الفصل الأوّل : في بيان الأقسام الكثيرة و الضروب الوفيرة للحديث

و ذلك من العالي في الإسناد ، و من النازل فيه ، و من المضطرب ، و من المختلف ، و من الموقوف ، و من المسند ، و من المتّصل ، و من المرفوع ، و من المعنعن ، و من المؤنَّن ، و من المعلّق ، و من المرسل ، و من المقطوع ، و من المعضل ، و من المصحَّف و من المحرَّف ، و من الفارد ، و من المقلوب ، و من المنقلب ، و من المركّب ، و من المدرج ، و من الغريب ، و من العزيز ، و من الغريب لفظا ، و من الشاذّ ، و من المنكر ، و من المكاتبة ، و من المضمر ، و من المقبول ، و من المعلّل ، و من المقطوع في الوقف ، و من المزيد ، و من المسلسل ، و من رواية الأقران ، و من المدبّج ، و من المفارضة ، و من المدلّس ، و من المعتبر ، و من المتابعات و الشواهد ، و من الناسخ و المنسوخ .
و اعلم أنّ جملة كثيرة من هذه الأقسام هي ذات ضروب عديدة وشقوق كثيرة و أقسام وفيرة ، و أنّ بيان الحال في جملة وفيرة منها قد اشتمل على مباحث أنيقة و مسائل رشيقة.

الفصل الثاني : فى ذكر جملة من الفوائد المتفرّقة التي كلّ واحدة منها بمنزلة أصل و قاعدة من أُصول هذا الشأن

الفائدة الأُولى : فيها بيان حقيقة السند ، و هكذا حقيقة المتن.
الفائدة الثانية : فيها بيان حكم كتابة الحديث ، و اختلاف السلف في ذلك.
الفائدة الثالثة : في بيان أهل الحديث من الطالب و الشيخ و الحافظ و الحجّة و الحاكم ، و فيها الإشارة أيضا إلى حال البخاري و حال كتابه من بعض الوجوه ، و إلى جملة أُخرى من الأُمور.
الفائدة الرابعة : فيها الإشارة إلى جملة من أحوال كتب أصحابنا المتقدّمين و

فالأوّل المتواتر و هو المفيد للعلم اليقيني بشروطه المقرّرة في الكتب الأُصوليّة.
و الثاني : ـ و هو أوّل أقسام الآحاد ـ هو المشهور ، و قد يقال له المستفيض أيضا .
و قد يفرّق بينهما بأنّ المستفيض ما يكون في ابتدائه و انتهائه سواء في عدد الرواة ، و المشهور أعمّ من ذلك.
و قيل : يطلق المشهور على ما حرّر هنا و على ما اشتهر في الألسنة ، و إن كان له إسناد واحد أو لا إسناد له أصلاً .
و الثالث : هو العزيز.
و الرابع : هو الغريب.
ثمّ إنّ المتسامع و هكذا المتظافر يشاركان المتواتر في باب إفادته العلم ، و يفترقان عنه من بعض الوجوه ، و الكلام المفصّل المشبع في كلّ ذلك إنّما يطلب من كتبنا الأُصوليّة .
فإذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ المتواتر و المتسامع و المتظافر ليست من مباحث علم الإسناد و علم أُصول الحديث ؛ لأنّها ممّا لايبحث عن رجالها أصلاً و مطلقا ، بل إنّها ممّا يجب العمل به من غير بحث و لا تأمّل .
ثمّ لايخفى عليك أنّي ما راعيت في مباحث هذا الفنّ حسن الترتيب ، و ما لاحظت في مسائل هذا العلم شدّة الالتصاق بين السابق و اللاحق ، بل لم يتجلَّ في نظري عند الكتابة إلاّ تحقيق الحال في كلّ مسألة من المسائل ، و تبيين المقال في كلّ مبحث من المباحث كيف ما اتّفق الوضع و الترتيب ، بمعنى أنّ وضع المباحث ـ و إن كان كالدرر المنثورة ـ لا ينجلي له عند الأنظار لا حسن و لا وجه لنكتة من النكات.
و اعتذر عن ذلك بأنّ كتابة المباحث قد جرت على نمط ما وقع عليه التفكّر و التدبّر تقديما و تأخيرا ، على أنّ النطس الندس من أصحاب الأذهان الثاقية و الأفكار الصائبة يقدر على أن يخرج لذلك وِجْهَةً مَقْبُولَةً و نكتة معقولة ، فها أنا أشرع الآن فيما يكون بمنزلة الفهرست لمطالب هذا الفنّ .
و مباحث هذا العلم تذكر في ضمن فصول :