۱۰۸ . (و الاحتياطُ لا يُفيدهُ و إنْ أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ)
۱۰۹ . (لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِو إن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ)
۱۱۰ . و في كتاب الأربعين قد بَسَطْفيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ
۱۱۱ . (و يلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِإذ الرجا في تركه المأمونِ)
۱۱۲ . (إن قيل : هذا ^۱ لا يخصُّ بالسُّنَنبل عمَّ ^۲ كُلَّ راجحٍ بسطُ المِنَنْ)
۱۱۳ . (قلنا : ^۳ الدليل ^۴ مطلَقُ الرجحانِو يُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ)
۱۱۴ . (فبينَ الأمرينِ تباعدٌ و إنْقَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ)
۱۱۵ . (هذا ، و أيضا ^۵ لفظة «الثوابِ»ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ)
۱۱۶ . (و ^۶ أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْإ ليه إذ به كثيرا تتَّصِفْ)
۱۱۷ . (بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدالها سوى فتوىً و لنْ يُعتَمَدا)
۱۱۸ . (معْ أنّ الأصحاب عليه حملواو حجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا)

الفصل الثالث : [ أقسام الخبر باعتبار المرويّ و الراوي ]

المُعَلَّل

۱۱۹ . لِعِلَّةٍ خفيَّةٍ ما يشملُفي المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ
۱۲۰ . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْلأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ)

المُدْرَج

۱۲۱ . و إن به كلامُ راويه دَخَلْ ^۷ يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ
۱۲۲ . ما اختلفا في المتنِ أو في السنَدِبواجدٍ فهو مُدْرَجٌ رَدي

۹۰ . بلِ الخلاف من سواهمْ لم يَقَعْ)و إن تجد مضمارَ بحثِهِ اتَّسَعْ
۹۱ . فما إلى أكثرِ مَن تقدَّمامِن ردّها يُنْمى ^۱ (فلن يُسلَّما)
۹۲ . فالحقُّ عندنا قبولُها (و فيذلك أيضا سيرةُ القومِ تفي) ^۲
۹۳ . و قد بسطْنا في الأصول ما بهِكفايةٌ في ذلكَ للمُنْتَبِهِ)
۹۴ . و الشيخُ فيما بالقرينةِ اعتضَدْبالمتواتراتِ ألحقَ السَّنَدْ
۹۵ . فأوجب العلمَ به و العمَلاو باسمِ الآحادِ يُسمّى ما خَلا
۹۶ . و فصّل القولَ في الاستبصارِبه في الآحادِ من الأخبارِ
۹۷ . فتارةً بها أجازَ العمَلاو ردّها أُخرى على ما فصَّلا
۹۸ . و طعْنُه في بعضِ الآحادِ ابتنىعليه في التهذيب حيثُ طَعَنا
۹۹ . عليه لا يتّجهُ الإيرادُبأنّ ما فيه انطوى الآحاد
۱۰۰ . و كالصحيح عند بعضٍ الحسَنْو عند آخرينَ إن هو اقترَنْ
۱۰۱ . بشهرةٍ في عمل الثِّقاتِمثل القويِّ و الموثَّقاتِ

وجه التسامح في أدلّة السُّنَن

۱۰۲ . و الأخذُ في المسنونِ بالضِّعافِقد شاعَ عندهم بلا خلافِ ^۳
۱۰۳ . و ليس أخذا بالضِّعافِ ، بل بماإلى حديثٍ حَسنٍ قدِ انْتمى
۱۰۴ . و ذاكَ ما صحَّ لدى الأصحابِ«مَن سمع شيئا من الثوابِ»
۱۰۵ . حيث تفرّدنا به ، و الناسُ في ذلك في نهاية التعسُّفِ
۱۰۶ . إذْ أخْذ الأحكام بنحو الوهْمِقولٌ على اللّهِ بغيرِ علْمِ
۱۰۷ . و ليس للدفع لهم سبيلُو ما يقولون به عليلُ