يُصلح في الكتاب . و قيل : يُبقيه في المتن و يصلحه عن الهوامش.
و كيفما كان ، فلاينبغي تركه بحاله ، لئلاّ يلتبس به الأمر على بعض ناظريه.
و الأحسن إصلاحه بما جاء صحيحا في رواية أُخرى ، و تبيينُ ما شكّ فيه من كتاب له أو لغيره أو من حفظه .
و ما روي بطريقين معنى لا لفظا ، يرويه عنهما قاطبةً ، مبيّنا أنّ اللفظ للأخير مثلاً .
و إن تقاربا ، صحّ إسناد أحدهما إلى الآخر .
و ما قوبل بأصل بعضٍ و نقل عنهم و عن غيرهم ، ذكر ذلك البعضَ بخصوصه.
و لايزيد على ما سمع من نسب أو سبب إلاّ مميّزا له ب «هو» أو «يعني» .
و ينبغي وصف الشيوخ في أوّل السلاسل ، ثمّ الاكتفاء على الاسم فقط أو بعض النسب.
و إن لم يكتب في الإسناد «قال فلان» قاله إذا قرأ الحديث لفظا.
و هكذا إذا وَجد «حدّثنا فلان» يقول : «قال : حدّثنا فلان» .
و لايحذف «قال» ـ و إن تكرّر ـ في مثل «عن زرارة ، قال : قال الصادق عليه السلام» مثلاً.
و متى أسندتَ متنين إلى سند ، كرّرتَه و قلتَ : بإسناد متقدّم ذكرُه ؛ أو متنا إلى سندين ذكرتَ أحدهما ، ثمّ زبرتَ «جاء».
و هل يروي ما أسنده الشيخ ثمّ أتبعه بإسناد آخَرَ و قال : مثله ـ يعني ما أسند أوّلاً بهذا الإسناد ـ أم لا؟ لعلّ الأقوى ذلك ، إذا كان الشيخ ذا علم و خبرة مطّلعا على الألفاظ المختلفة و معانيها ، لئلاّ يحتمل أنّه توهّم المباين مرادفا ـ مثلاً ـ فأورد ما ظاهره المماثلة مع عدم تحقّقها في نفس الأمر .
و إذا اشتبه متن و لم يعلم أيَّه سمع من ثقة و أيّه من غيره ، رفض كلّه ؛ و الاشتباه في السماع من عدلين لا يضر ، و إن لم يجز تعيينهما ذكرا.
و إذا ذكر إسنادا أو بعض متن ، ثمّ أحاله على ما سبق ، صحّ السابق به ، و رواية المجموع ؛ و الأحوط التصريح بأنّه أحال على ما سبق و فيما سبق كذا.