المرحلة الثانية :

قد يقال : إنّ العدالة عبارة عن حسن الظاهر ، و عَنَوْا به خلاف الباطن الذي لايعلم به إلاّ اللّه سبحانه ، و بحسنه جَرْيَه على مقتضى الشرع بعد اختباره في الجملة ، و السؤالِ عن أحواله .
و هذا القول ظاهرُ ما في القواعد ^۱ و الفقيه ، بل المحكيِّ عن القاضي ^۲ و التقيّ و ابن حمزة ^۳ و سلاّر ، و في المحكيّ عن الناصريّات ما يشير إليه، و في المحكيّ عن المصابيح نسبته إلى القدماء ، بل عن الوحيد البهبهاني في حاشية المعالم نقل الإجماع على كون العدالة حُسْنَ الظاهر ، و هو معاضَد بالشهرة المحكيّة ، بل الظاهرةِ عن أحوال السلف و لو بمعونة القرائن الخارجيّة ، و هو ^۴ الحجّة . ^۵
مضافا إلى النصوص المتكاثرة المتظافرة التي ظاهرها ذلك ، و قد مرّ الإيماء إلى جملة منها ، و سنشير إلى جملة أُخرى ، و هي و ان اختلفت في مفادها ، لكن رجوعها إلى حسن الظاهر ظاهر .
ففي الأمالي ^۶ بسنده عن الكاظم عليه السلام : «من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة ، فظنّوا به خيرا و أجيزوا شهادته» .الكافي ۲ : ۲۳۹ ، ح ۲۸ ؛ وسائل الشيعة ۸ : ۳۱۶ ، ح ۹ .
و عن الصادق عليه السلام قال :
«من عامل الناس فلم يظلمهم ، و حدّثهم فلم يكذبهم ، و وعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، و كملت مروّته ، و ظهر عدله ، و وجب أُخوّته» ^۷ .

كما تَوَهَّم من أنّ الفسوق باطنا يقدح في قبول شهادته ظاهرا ، على أنّه معارَض بما سيأتي ؛ هذا.
و ربّما يتمسّك لهذا القول بأمثال مرسلة يونس ^۱ ، و خبر عبدالرحيم القصير ^۲ ، و مرسلة ابن أبي عميروسائل الشيعة ۸ : ۳۷۴ ، ح ۱ . ، و خبر عمر بن يزيد ^۳ ، و مصحّحة عبداللّه بن مغيرة ^۴ ، و حسنة البزنطي ^۵ ، و ما ورد في شهادة اللاعب بالحَمام ^۶
، و ما خاطب به عليّ عليه السلامشريحا ^۷ ، و صحيحة أبي بصير . ^۸
و في الكلّ نظر إمّا سندا أو دلالة ، بل بعض منها يدلّ على خلاف ما زعم و ضدِّه ، كمرسلة يونس و رواية عمر بن يزيد و رواية عبداللّه بن المغيرة و حسنة البزنطي.
و أمّا قضيّة نفي العسر و الحرج ، ففيه : أنّه يلزم على أكثر الأُمور الثابتة شرعا ، فلو اقتضى العملَ بمقتضاه مطلقا ، لكاد أن يُسقط التكاليف غالبا ، بل و جميعا ، و هو ممّا لايرتضي به عاقل.
و بالجملة ، فهذا القول في غاية الندرة و الشذوذ ، بل يمكن ادّعاء الشهرة على خلافه ، بل و الإجماع المنقول عليه ، بل و المحصّل ، بشهادة التسامع و تظافر الأخبار بعدم اجتراء أهل الإسلام سلفِهم و خَلَفِهم على محض ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و افتقارِهم إلى التثبّت و التبيّن في أمثال ذلك ، فلاريب في أنّ الاكتفاء على ما مرّ تفريط و إضاعة لحقوق الأرامل و الأيتام ، و إخلال في نظام الأنام ، و اللّه العالم بحقائق الأحكام .