البيت ، و مخالتُها لعموم نصّ الكتاب ، لا كونُها من أخبار الآحاد . و عدم الاجتزاء بشهادة العدل مستنده أمر الشارع لا عدم إفادتها الظنَّ كالقياس.
و أمّا النهي عن العمل بالظنّ ـ كما في قوله تعالى : «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ» ^۱ و «إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ» ^۲ «إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـ?ا» ^۳ ـ فممّا يختصّ بأُصول الدين دون فروعه . على أنّ الأوّل خطاب شفاهيّ يحتمل اختصاصه بالنبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، و الثاني تخاطُبٌ بالمشركين العاملين بالظنون في أُصول الدين و إفحامُهم بالفروع قبل الأُصول ممّا لا يقبله الطبع السليم و الفهم المستقيم.
و لو أعرضنا عن ذلك كلّه ، فلاريب في أنّ أمثال ذينك محمولة على ما كان حصول العلم فيه ممكنا ، و أمّا بدونه فلا .
و بالجملة ، فأمثال «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» ^۴ و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ^۵ و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» ^۶ تُخصِّصها ^۷ بما دون زمننا ، و العملُ بالخاصّ مقدّم على العمل بالعامّ ، و اللّه سبحانه عالم بحقائق الأحكام.
(و) عوّل شيخنا (الشيخ) أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة المفلحة (على أنّ غير المتواتر) من الأخبار لايخلو من أمرين :
(فإن اعتضد بقرينة) مجدية للعلم بصدوره من المعصوم ، (أُلحق بالمتواتر في إيجاب العلم و وجوب العمل) قطعا .
(و إلاّ ، فيسمّيه خبرَ آحاد ، و يجيز العمل به تارة) إذا تحقّق فيه شرائطُ عديدة ، (و يمنع أُخرى) إذا كان فاقدا لتلك الشرائط،و هي (على تفصيلٍ ذكره في) صدر (الاستبصار، فطَعْنه

حيث لا يشعر ، فافترى ، أو تحرّج الكذب بلا عمد ، و احتمالُ عدم مدخليّة العلم و المعرفة و الاعتقاد لغةً و مدخليّتِه شرعا و اصطلاحا ، فممّا يكذّبه أصالة عدم النقل ؛ فتأمّل .
و كيفما كان ، فتحقّق الصدق و حصول العلم به (في) الخبر (المتواتر) مجزوم (مقطوع) به عند كافّة العقلاء ، و قد مرّ بعض الكلام فيه فيما مرّ ؛ فتذكّر .
(و المنازع مكابرٌ) مقتضى عقله .
و أمّا الصدق (في الآحاد الصحاح) فهو (مظنون) غير مجزوم ، و أخبار الكتب الأربعة و غيرها سَواء بَواء في إفادة ظنّ الصدق دون القطع.
(و قد عمل به المتأخّرون) لأجل ما ذكرنا ، حيث انسدّ باب العلم و بقي العمل في ذمّتهم ، فلم يبق لهم مناص عن التعويل على أقرب المجازات في العلم و الأقوى من غيره بعده.
(و ردّها ^۱ المرتضى و ابن زهرة) القاضي (و ابن البرّاج و ابن إدريس) الحلّي العجليّ و غيرهم من (أكثر قدمائنا) معاشرَ الشيعة (رضي اللّه ) (تعالى عنهم) ، إمّا لقرب زمانهم من زمن الصادقين و تمكّنهم من اكتساب العلم و اليقين ، أو لشبهة عرضت لهم من ردّ الأصحاب على ما اختلقه سمرة بن جندب ، (و مضمار البحث من الجانبين وسيع) فسيح .
(و لعلّ كلام المتأخّرين) ـ رضوان اللّه عليهم أجمعين ـ (عند التأمّل أقرب) إلى الحقّ و أحقّ بالقبول ، بل لعلّه مجزوم كتابا و سنّة مستفيضة و إجماعا منقولاً ، بل و محقّقا ؛ نظرا إلى عمل جلّ الصحابة بل كلِّهم على تلك الأخبار بلا نكير و إنكار ، و كثرةِ اهتمامهم في تدوينها و تنميقها و جمعها و بثّها و نشرها في سائر الأعصار و الأمصار ، مضافا إلى ما يدلّ على اجتزاء الظنّ عدا ما استثني مع انسداد باب العلم و عموم نفي العسر و الحرج و استحالة التكليف بما لايطاق . و إنّما المستند في ردّ الرواية البكرية هو عدم وثوق الراوي و تفرّدهُ بها مع خفائها عن غيره و لاسيّما عمّن هو أبصر بما في