رواته ـ و لو كان واحدا ـ بقول ظنيّ ؛ أو الأدنى ^۱ و هو ما علم حال سنده ـ ولو فيالجملة ـ بظنّ اجتهادي . و تترتّب قوّةً . ^۲
و لايبعد التحاق الأدنى بالوسطى ، و الوسطى بالأعلى ، باختلاف القرائن و الأمارات قوّة و ضعفا .
قال بعض الأفاضل الأعلام طاب ثراه ^۳ :
و هل يجري هنا ما يجيء في البواقي من زيادة الأقسام بتشبيه الأدنى من نوع بنوع أعلى منه ، فيُشبَّه الأدنى هاهنا بأعلى منه مع اتّحاد النوع ، بل البواقي أيضا ، فيقال : الصحيح الأوسط كالصحيح الأعلى ، و الصحيح الأدنى كالصحيح الأوسط أو الأعلى ، و الموثّق الأوسط كالموثّق الأعلى ، و هكذا ، بل بتشبيه الأعلى في نوع بالأدنى فيه ، بل الأعلى من نوع بنوع أدنى ، إشارةً إلى كونه من أدنى مراتبه ؛ فيقال : الصحيح الأعلى كالصحيح الأوسط أو الأدنى ، أو الصحيحُ كالموثّق ، أو كالحسن ، و هكذا ، أم لا؟
لم أقف على من نصّ عليه ، و لا على من استعمله ، و لا ريب في إمكانه ، فلا بأس به لو فعل ، و عليه فتكثر الأقسام إلى ما ترى .
و لايخفى اختلاف الضعف و القوّة باختلاف المراتب المزبورة و غيرها ، مثلاً في الصحيح الأدنى باختلاف الظنون الاجتهاديّة قوّة و ضعفا ، خصوصا حيث اختصّ التوثيق بالظنّ المزبور بواحد من سلسلة السند ، و كان من أقوى الظنون ، فربما يقوى هذا الأدنى على الأوسط ، حيث كان توثيق غير الموثّق بالظنّ المزبور بما في الصحيح الأعلى إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل ، خصوصا إذا انضمّ إلى ذلك بعض القرائن الخارجيّة الموجبة للقوّة أو الضعف ، و هذا يثمر عند التعارض ، و كذا في مراتب الاطمئنان ،

هل تلك الشهرة تقوّي العمل به؟ لا يبعد أن يكون ذلك كذلك .
(ثمّ سلسلة الخبر) المسند (إمّا إماميّون) اثنا عشريّون (ممدوحون) ، لا بمطلق المدح بل (بالتعديل) بألفاظ ناصّة عليه ، ك :ثقة ، صحيح الحديث ، أو ما يجري مجراهما ، (فصحيح) .
و المراد من السلسلة جميع طبقاتها ليخرج منها ما فُقِد فيه بعض تلك الشرائط و لو في بعضه ، حتّى راوٍ واحد منه . و القرينةُ على ما أراد المصنّف ذلك تصريحُه ـ فيما سيأتي ـ بخروج الخبر عن الصحّة إذا فُقدت تلك الشرائطُ و لو في بعض المراتب ، و سيأتيك ذكره .
و قد صرّح بما ذكر جمع من الأصحاب حيث عرّفوا الصحيح ، و هو المراد في كلام من أطلق ، كالشهيد(ره) في الذكرى ، حيث عرّف الصحيح بأنّه : «ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي ^۱ » فلايرد عليه عدم التقييد بهذا القيد الأخير إلاّ في بادئ النظر . و قيد الاتّصال و الإسناد يُخرج المقطوع قطعا في أيّة مرتبة اتّفق.
و ليعلم أنّه لا يضرّ الصحّةَ الشذوذ و العلّة عندنا و لا غَرْوَ ؛ فإنّه لايجب العمل عندنا بكلّ صحيح ، و لا حصْر عندهم في العمل به ، و عَنَوْا بالشذوذ مخالفةَ الصحيح للجمهور ، و بالعلّة الخفيّةَ الخبيّةَ عن غير الفاحص الماهر ، وكالإرسال فيما ظاهره الاتّصال ، أو المخالفة لصريح العقل أو الحسّ ، كذا قيل . ^۲
و لايخفاك أنّ هذه الشروط معتبرة في العمل دون التسمية . نعم ، الإرسال فيما ظاهره الاتّصال لايبعد أن يكون منافيا للتسمية أيضا ، و لكنّه خرج من حدّ الصحيح ، حيث أخذنا قيد الاتّصال فيه ، فلا حاجة بعد ذلك لإخراجه إلى قيد جديد.
ثمّ إنّ الصحيح إمّا صحيح أعلى إن علم اتّصاف جميع سنده بما مرّ بالعلم أو بشهادة عدلين على نحو من مانعة الخلوّ لا مانعة الجمع ؛ أو الأوسط ^۳
و هو ما علم حال