و كيفما كان ، فروايتنا عن حجّة الإسلام سيّدنا السيّد عليّ نقيّ بن مولانا السيّد حسن بن السعيد الشهيد السيّد محمد صاحب المناهل ابن الأمير السيّد عليّ صاحب الرياض عن شيخه العلاّمة صاحب الجواهر ، و كذا عن سيّدنا السيّد عليّ بحر العلوم ابن مولانا السيّد رضا ابن السيّد المؤيّد بروح القدس حضرة بحر العلوم السيّد محمد مهدي الطباطبائي أعلى اللّه مقامه ، عن شيخه صاحب الجواهر ـ مثلاً ـ أعلى سندا من روايتنا عن الشيخ الجليل الشيخ حسن ، عن الشيخ محمد حسين الكاظمي ، عن العلاّمة صاحب الجواهر أعلى اللّه مقامه .
ثمّ إنّ العلوّ أعلاه قرب الإسناد من المعصوم ، ثمّ من أئمّة الحديث ، ثمّ زمان السماع من أحد شيخي الحديث على السماع من الآخر و إن اتّفقا بحسب العدد و الواسطة . و زاد بعضهم ^۱ تقدّم وفاة المرويّ عنه على مرويٍّ عنه آخَرَ ، فروايتنا عن شيخنا صاحب الجواهر ـ أعلى اللّه مقامه ـ أعلى سندا من روايتنا عن والدنا العلاّمة المبرور .
(و مشتركها كلاًّ أو جلاًّ في أمر خاصّ ، كالاسم) ، مثلاً عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد عن محمّد بن أحمد ، و كذا الاتّفاق في كنى الرواة أو أنسابها أو بلدانها أو أسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم أو بلدانهم .
(أو الأوّليّةِ) ، كقولنا : عن أوّل ما أخبرنا ، عن أوّل ما أخبره ، عن أوّل ما أخبره .
و عرّفه الشهيد بأنّه هو أوّل ما يسمعه كلّ واحد منهم عن شيخه ، و جعلها ممّا يتّصف به جلّ السلسلة دون كلّها. ^۲
و زعم أنّ المسلسل بالأوّليّة تسلسلَه بهذا الوصف ينتهي إلى سفيان بن عُيَيْنة فقط ، و ينقطع في سماعه من عَمْرو ، و في سماعه من أبي قابوس ، و في سماعه من عبداللّه ، و في سماعه من النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، و قال : إنّ مَن رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقد وهم . انتهى محصّل كلامه ، و زيد في إكرامه . ^۳

(و المرويّ بتكرير لفظة «عن») ـ كقولنا : روى فلان عن فلان عن فلان و هكذا ـ (مُعَنْعَنٌ) ؛ و سلسلته عَنْعَنَة ، و في معنى ما ذكر هو عن فلان و هو عن فلان إلى آخر السند ، من غير بيان للتحديث و الإخبار و غيرهما ، و قد ظُنّ إلحاقه بالمرسل و المنقطع ؛ لعدم استلزام العنعنة الاتّصالَ حقيقة .
و لايبعد عدّه حقيقة متّصلاً ، إذا أمكن اللقاء و لم يكن احتمال التدليس متطرّقا ، وفاقا لجمهور المحقّقين ، بل ربما استفيد من كلام بعضهم بلوغُه حدَّ الإجماع ، و قد يرام به المتّصل ، و بالعنعنة الاتّصالُ .
(و مطويّ ذكر المعصوم عليه السلام مضمرٌ) ، فإن تحقّق من الأصل أوجب الضعف ، و إن اعترى قطعا لم يوجبه قطعا ، و المحكّ ملاحظة القرائن من رواية مَن عُلِم من حاله أنّه لا يروي عن غير المعصوم ، ك : محمد بن مسلم و أضرابه . و هل الشهرة تَجبره أم لا؟ فيه وجهان ، من عموم جبرها نقصانَ الرواية ، و عدم معلوميّة كون المضمر روايةً ؛ لاحتمال كونه من غير المعصوم.
و قد علمتَ أنّ الخبر و الحديث و الرواية عندنا لايطلق على ما لم يصدر من المعصوم إلاّ بنوع من التوسّع و المجاز ، و هذا هو مختار أكثر متأخّري المتأخّرين ، كشيخنا صاحب الرياض و صاحب الجواهر أعلى اللّه مقامهما .
و لا يبعد عدّها من القرائن المجدية عَدَّ عروض الإضمار من التقطيع دون الأصل ، و اللّه أعلم.
(و قصير السند عالٍ) ؛ لعلوّ سنده بقصر سلسلة رواته . و طلبُه سنّة عند أكثر القدماء ، و كانوا يترحّلون لأجل ذلك إلى أقصى البلاد ، و يطأون الرُبِيَّ و الوِهاد ، كيف لا؟ و هو أبعد عن الخَلَل المتطرّق احتمالُه إلى كلّ راوٍ ، و قد يتحقّق في النزول مزيّة دون العلوّ ؛ لكثرة من يكون أوثقَ و أضبط و أحفظ و غير ذلك .
و أمّا استلزامه كثرةَ البحث المقتضيةَ عِظَم المشقّة الموجبة جزالة الأجر ـ بناءً على أنّ أفضل الأعمال أحمزها ـ فهو أمر خارج عن المقصود في هذا الفنّ من التصحيح و التضعيف .