أعمّ من الحديث و نحوه ؛ لصدقها على ذلك كلّه و اختصاصه بالقول لا غير ، إذ لا يطلق نفس العمل و التقرير على غيرها . ^۱
و الحديث القدسي : ما يحكي كلامه تعالى . و لم يتّحد بشيء منه ، كقوله تعالى : «ليحزن عبدي المؤمن إذا قتّرت عليه و ذلك أقرب له منّي ، و يفرح عبدي المؤمن إذا وسعت عليه و ذلك أبعد له منّي» . ^۲
و جواز مسّه ، و تغيير لفظه ، و عدم الإعجاز فيه ، هي الفارقة بينه و بين القرآن المجيد .
و متن الحديث : لفظه الذي يتقوّم به معناه.
و سنده : طريق المتن ، أعني الجملة من رواته.
و قيل : هو الإخبار عن طريقه و ليس بشيء . ^۳
و إسناده : رفعه إلى قائله من معصوم و غيره .

منهج [۲] : [ أقسام الخبر ]

[ الخبر المتواتر ^۴ :] [أ] : ما استنبط معناه من عدّة أخبار تشترك في معناه : فمتواتر معنىً ؛ كوجوب

بالمسموع من معصوم ، غير محكي عن آخر .
و الأولى انضمام القول إلى التعريف بأن يقال :
إنّه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره .
و يرد عليه انتقاض عكسه بالحديث المنقول بالمعنى فقط ، و طرده بكثير من عبارات الفقهاء في كتب الفروع .
و يمكن الجواب عن الأوّل، بإمكان إرادة العموم بالحكاية .
و عن الثاني ، بإمكان اعتبار الحيثية فيها .
و الخبر : تارة يطلق على ما يقابل الإنشاء ؛ و اُخرى : ما ورد عن غير المعصوم من الصحابي و التابعي و نحوهما . و ثالثا : ما يرادف الحديث ، و هو الأكثر . و تعريفه حينئذٍ ب «كلام يكون لنسبته خارجٌ في أحد الأزمنة الثلاثة» . ^۱
و لا يخفى أنّ هذا التعريف إنّما ينطبق على الخبر المقابل للإنشاء ، لانتقاضه طردا بنحو «زيد إنسان» ، و عكسا بنحو قوله صلى الله عليه و آله : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» . ^۲
و ربّما يجاب عن الأوّل : بالإضافة إلى التعريف قولنا «يحكي الخ» . ^۳
و عن الثاني : بجعل قول الراوي ، «قال النبي صلى الله عليه و آله» جزءا من الحديث. ^۴
و الأثر : أعمّ منهما مطلقا .
و قيل ما يرادف الخبر و هو أعمّ منهما . ^۵
و السنّة : طريقة النبيّ صلى الله عليه و آله قولاً أو فعلاً أو تقريرا ؛ أصالة منه أو نيابة عنه ^۶ ؛ و هي