تقديم المرسَل على المسنَد ، و المقطوع على الموصول ، و الموقوف على المرفوع.
و أُجيب بمنع الملازمة مع تحقّق الفارق بل بإبطالها ؛ لأنّ الجرح إنّما يقدّم لما فيه من زيادة العلم ، و الزيادة هنا مع من أسند أو وصل و رفع ، على أنّ تقديم الجرح مطلقا ليس بصحيح ، فتأمّل.
و منها : المسلسل ، و هو ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته على قولٍ ، كسمعت فلانا يقول : سمعت فلانا إلى ساقة السند ؛ أو أخبرنا فلان واللّهِ ، قال : أخبرنا فلان واللّه ، إلى آخر الإسناد.
و منه : المسلسل بقراءة سورة الصفّ ^۱ ، أو على فعل كحديث التشبيك ، يقول الصحابي : سمعت عن رسول اللّه صلى الله عليه و آلهالحديث «و قد شبك أصابعه» ^۲ و كذا التابعي ، يقول : سمعت عن الصحابي «و قد شبك أصابعه»، ^۳ و كذلك يقول من بعد التابعي إلى الطرف الأوّل من الإسناد .
و منه : العدّ باليد في حديث تعليم الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله، ^۴ أو على حال كالقيام في الراوي و الاتّكاء حال الرواية من مبدأ السند إلى منتهاه ، أو على قول و فعل جميعا كالمسلسل بالمصافحة المتضمّن لفعل المصافحة من كلّ واحد من رجال الإسناد ، ^۵ و قول كلّ واحد منهم : «صافحني بالكفّ التي صافح بها فلانا ، لما مسست خزّا و لا حريرا ألين من كفّه» .
و منه : المسلسل بالتلقيم ؛ لتضمّنه فعل التلقيم ، و قول كلّ واحد : «لقمني فلان بيده لقمة» .

بإسناد مشتمل على طبقات أربع . فهذا هو المزيد في الإسناد.

تذييلٌ

قيل : إذا أسنده و أرسلوه ، أو وصلوه و قطعوه ، أو رفعه و وقفوه فهو كالزيادة ، و مقبول كما يقبل المزيد في المتن زيادة غير منافية ، و ذلك لجامع عدم المنافاة ؛ إذ يجوز أن يكون المسنِد أو الواصل أو الرافع قد اطّلع على ما لم يطّلع عليه المرسل و القاطع و الواقف فيقبل منه. ^۱
هذا ، و اعترض عليه بأنّ الناقص يكون موجودا في المزيد مع الزيادة ، و المرويّ بالزيادة و المرويّ بالنقصان يكون كلاهما مقبولين لعدم التقابل بينهما ، و لا كذلك الإرسال بالقياس إلى الرفع لكونهما من المتقابلين تحقّقا . و أيضا المزيد في الإسناد إنّما يكون بزيادة عدد الطبقات في السند ، و لايتصحّح ذلك باشتماله على جميع طبقات الناقص و زيادة . و أيضا القطع في المقطوع بإزاء طبقة الموصول.
فحينئذ الصحيح أن يقال : إنّ الإسناد مقبول من المسند و كذلك الوصل من الواصل و الرفع من الرافع ، لا أنّها كالزيادة في السند بالقياس إلى الإرسال و القطع و الوقف ؛ فتأمّل.

تذنيب

في بيان المطلب : اعلم أنّه إذا تعارض إرسال و إسناد ، أو قطع و وصل ، أو وقف و رفع في حديث بعينه من شخصين أو شخص واحد في وقتين ، فالذي هو الحقّ و عليه الأكثر ترجيح الإسناد و الوصل و الرفع.
و قد يقال : الإرسال نوع قدح في رواية المسنِد ، و القطع في رواية الواصل ، و الوقف في رواية الرافع ، فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هاهنا أيضا