وتجلّ منفعته ، ويعظم المطلوب منه .
وينبغي لمن يقرؤُه التدبّر والتصحيح والممارسة مطالعةً ومذاكرةً تحقيقا .
[ ۱۱ ] فَصلٌ
[ كيفيّة رواية الحديث ]
للمحدّثين ـ رضوان اللّه عليهم ـ في الإسناد اُمور خمسة :
أحدها : أن يذكر الراوي شيخه بما يميّزه من الوصف أو النسب أو غيرهما في أوّل ما يرويه ، ثمّ إن شاء ذكره كذلك أو اقتصر على المذكور كأن يقول : «محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي» مثلاً ، ثمّ يقول : «محمّد عن فلان» إلى الآخر .
ثانيها : الحديث المرويّ عن اثنين فصاعدا متّفقين في الرواية معنىً جمعُه بإسناد واحدٍ مع الإعلام جائز ، كأن يقول الراوي : «أخبرني فلان وفلان ، واللفظ لفلان ، قال كذا» الحديث .
ثالثها : إذا تعدّدت أحاديث الباب بإسناد متّحد كان للراوي الخيار بين الاقتصار على السند السابق مُحيلاً عليه ، فيقول : «وبهذا الإسناد» ونحوه ؛ وتكرار السند مع كلّ حديث .
رابعها : عدم زيادة الراوي على كلام صدر عمّن نقل عنه وان اقتضاه الواقع ، نعم له ذلك مع التمييز كرواية الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمّد . وليس له أن يقول : «عن أحمد بن محمّد بن عيسى» و إن كان في الحقيقة هو ، بل يميّزه بقوله : «أعني ابن عيسى» .
خامسها : إذا ذكر الشيخ كُلاًّ من الحديث والإسناد ثمّ ذكر بعد الآخر لفظة «مثله» لم يكن للراوي إبدال المثليّة بمتن ذلك الإسناد المتقدّم لاحتمال المغايرة . والأقوى الجواز مع العلم بالقصد .