المتّصلة بأصحاب العصمة صلواتُ اللّه عليهم أجمعين .
ثانيها : تكرّرُه في أصل منها فأكثر بطُرُقٍ مختلفة وأسانيد معتبرة مؤتلفة .
ثالثها : ورودُه عن أحد الجماعة الّذين أجمعُوا على تصديقهم ، كزرارة و محمّد بن مسلم والفُضيل بن يسار ^۱ . أو على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ^۲ . أو على العمل بروايتهم ، كعمّار الساباطي وأضاربه .
رابعها : ورودُه في أكثر أحد الكتب المعروضة على أحد الأئمّة صلوات اللّه عليهم أجمعين التي أثنوا على مؤلّفها ، ككتابي يونس بن عبد الرحمن ^۳ والفضل بن شاذان المعروضين على الإمام العسكري عليه السلام فصحّحهما واستحسنهما وأثنى عليهما ^۴ . وكذا كتاب عبيداللّه الحلبي المعروض على الإمام الصادق عليه السلام ^۵ .
خامسها : أخذها من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم العمل والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلّفها من الفرقة المحقّة ، ككتاب حريز بن عبد اللّه ، وكتب ابني سعيد وهي خمسون ، وكتاب الرحمة لسعيد بن عبد اللّه ، وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، وكتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، وكتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى . أو من غيرهم ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وكتب الحسين بن عبيداللّه السعدي ، وكتب عليّ بن الحسين الطاطري ، وأمثالهم .
ثمّ عليّ هذا الاصطلاح جرى دأبُ المحمّدِينَ الثلاثة ^۶ حتّى أنّ الشيخ ـ قدّس اللّه

[ ۵ ] فَصلٌ

[ الاصطلاح الجديد ]

ما بعث المتاخّرين ـ نوّر اللّه مراقدهم ـ على العدول عمّا كان عليه المتقدّمون ـ جعل اللّه الجنان مفامدهم ـ ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنّه لمّا طالت الأزمنة بين المتأخّر والصدر السالف ، وآل الحالُ إلى اندراس بعض كتب الاُصول المعتمدة ؛ لغلظ حكّام الجور والضلال ، والخوف والوهم من إظهارها وانتساخِها ، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصُول في الاُصول المشهورة في هذا الزمان فالتبست الأحاديث المأخوذة من الاُصول المعتمدة بالمأخوذة من غيرها ، واشتبهت المتكرّرة في كتب الاُصول بغيرها ، وخفي عليهم كثير من تلك الاُمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه فاحتاجُوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة من غيرها ، والوثوق بها عمّا سواها ، فقرّروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد والمنهج القويم السديد ، وقرّبوا إلينا البعيد ، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلاليّة بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحّة والحسن والتوثيق . كذا وجّهه بعض الأعلام الفضلاء الكرام ^۱ .
ولايخفى أنّ هذا كلّه دعوى مظنونة ، محتملة مطعونة ، غير معلومة الثبوت ، مرهونة ، ومناقشتها ظاهرة قويّة باهرة .
واعلم أنّ الاُمورَ التي كانت تقتضي اعتماد القدماء النحارير الكرماء عليها في إطلاق الصحيح على الحديث ، وسبب وثوقهم به خمسةٌ :
أحدها : ورودُه في كثير من الاُصول الأربعمائة المشهورة المتداولة المبرورة