التوثيق ؛ فتأمّل . ^۱
وإن أردت اتّفاق جميع العصابة ، فلم يوجد إلاّ في مثل سلمانَ ممّن هو عدالته ضروريّة لا تحتاج إلى الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالماً عن قدح ، فضلاً عن أن يتحقّق اتّفاقهم على سلامته منه فضلاً عن أن يثبت عندك ؛ فتأمّل . ^۲
واعترض عليه أيضاً بمنع الإجماع ؛ لأنّ بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه ، بل قدح بعضهم في بعضٍ ، وبعض منهم وإن ادّعى توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم قدح فيه .
وفي هذا الإعتراض أيضاً تأمّل .
نعم ، يرد عليهم أنّ تصحيح القدماء حديثَ شخصٍ لا يستلزم توثيقه منهم .
نعم ، يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقةً ومع ذلك اتّفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتّفاقَ على اعتبار العدالة لقبول خبرهم ، وخصوصاً مع مشاهدة أنّ كثيراً من الأعاظم الثقات لم يتحقّق منهم الاتّفاقُ على تصحيح حديثه .
نعم ، لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقةً إماميّاً ، بل أعمّ منه كما لا يخفى . ويشير إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن عليّ ، وعثمان بن علىّ ، وما يظهر من عُدّة الشيخ أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعمّ ـ إلى آخر ما حقّقه في المقام .
إلى أن قال : وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح . ^۳
وأقول : بعد ملاحظة أنّ الصحيح عند القدماء ـ كما سمعنا من مشايخنا وهو

ومشايخنا على ما ذهب إليه الأُستاذ العلاّمة .» انتهى . ^۱
وربما يقال : إنّ هذه العبارة دالّة على توثيق ما بعد هذه الجماعة ، فيكون الخبر ـ الذي في سنده أحدهم ـ صحيحاً اصطلاحاً بزعم أنّ المراد بالصحّة في المقام هو الصحّة المصطلحة بين المتأخّرين ، وعن المنتقى نقله عن بعض مشايخه ^۲ ، أو إنّ إجماع العصابة على الحكم بصحّة كلّ ما ترويه هذه الجماعة كاشف عن أنّ هذه الجماعة لم يرووا إلاّ عن الثقة .
ونسب في التعليقة الإحتمال الثاني ـ الذي عرفت نقله عن بحر العلوم وبعضٍ ـ إلى القيل . قال :
واعترض عليه أنّ كونه ثقةً أمر مشترك ، ^۳ فلا وجه للاختصاص . ^۴
قال : وهذا الإعتراض بظاهره في غاية السخافة ؛ إذ كون الرجل ثقةً لا يستلزم وقوعَ الإجماع على وثاقته ، إلاّ أن يكون المراد ما أورد بعض المحقّقين من أنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ـ ممّن لا خلاف في عدالته ـ فائدة . ^۵
وفيه : أنّه إن أردت عدم وجدان خلاف منهم ، ففيه : أوّلاً : أنّ هذا غير ظهور الوفاق ، مع أنّ سكوتهم ربّما يكون فيه شيء ؛ فتأمّل . ^۶
وثانياً : أنّ اتّفاق خصوص هؤلاء غيرُ إجماع العصابة ، وخصوصاً أنّ مدّعي هذا الإجماع الكشّي ناقلاً عن مشايخه .
هذا ، مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائداً على