سلّمنا ، لكنّك كيف تسمّى قول الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الدراية : «قد استقرّ أمر الإماميّة على أربعمأة مصنّف سمّوها أُصولاً فكان عليها اعتمادهم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأُصول ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريباً على المتناول» ^۱ شهادةً منه بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الأُصول ، وكذا كلام مؤلّفي الكتب الأربعة ، ولايرد عليك الإعتراض الأوّل والثاني مع أنّه لا فارق بين المقامين ؟ !
سلّمنا ، لكنّ الفرق الذي سألت عنه ^۲ واضح كما أوضحناه سابقاً .
وأمّا الثالث ، فلأنّ قولهم ذلك صريح الدلالة على أنّ الإعتماد في الأخبار إنّما هو على الخبر الذي حصل الوثوق بصدوره من المعصوم عليه السلام بأيّ سبب كان ، ومن الأسباب ما ذكر ، ومنها : كون الحديث مسندا إلى المعصوم عليه السلام برجال ثقات ، لا ما فهمتَ منهم من أنّهم لا ينحازون عن الصحيح بالاصطلاح الجديد .
وأمّا الرابع ، فلأنّ اختلاف الرأي في المسائل [ممّا لا يوجب الطعن ، وإلاّ لكان اللازم على السلسلة العَلِيّة الأخباريّة أن لا يختلفوا في شيء من المسائل . وهل يصدر مثل ذلك عن جاهل فضلاً عن عالم؟! فإنّ اختلاف الرأي فيالمسائل] ^۳ ممّا ليس بأمر جديد مبدَعٍ ، بل كان ذلك الإختلاف بسبب اختلاف الفهم في المشافهين أيضاً .
ولمّا كان البناء في المقام على الظنّ ، فليس اتّفاق الكلّ على أمرٍ واحد بأمر لازم .
وبالجملة : غير خفيّ على الغوّاص في العلوم أنّ صدور أمثال ذلك منشؤه قصور الفهم أو قلّة التدبّر في كلمات الأعيان .

وبالجملة : فالخائض في الفنّ يجزم بصحّة ما ادّعيناه ، والبناءُ من أصله لمّا كان على غير أساسٍ ، كثر الإنتقاض فيه والإلتباسُ . ^۱
وفيه : أنّك أيّها الشيخ المنصف التارك للتعصّب ، كيف تجترئ على القدح في جملة كثيرة من الأساطين؟! ؛ فإنّ هذا الإصطلاح إن كان مجرّدَ التسميةِ والإصطلاح من دون ابتناء عمل عليه فما الداعي إلى منازعتك وإيّاهم ؟ وإن كان لابتناء العمل عليه ـ كما هو الحقّ المحقّق ـ فكيف يرضى مسلم بالقول على الأساطين بأنّ بناءهم على غير أساس ؟ ! فإذن ماالفرق بينهم وبين العوامّ ؛ فإنّ عدم التفاتهم إلى ذلك موجب لقصورهم عن درجة الإعتماد على قولهم ، والبناءَ على غير أساس ـ مع الإلتفات إليه ـ موجب لفسقهم ، فأين الإنصاف وترك التعصّب ؟
ثمّ العَجَب كلُّ العجب من القاصر عن الإكتناه بمطالب القوم ونسبتهم إلى ما سمعت ، فكيف لا تحتمل القصور إلى نفسك ولا ترتضي به ، وترتضيه بالنسبة إلى من لا تُعدُّ من أدنى تلاميذه؟!

[ مبنى حجّيّة التزكية ]

وكيف كان ، اختلفوا في أنّ التزكية من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الإجتهاديّة ؟ وذهب جمع إلى الأوّل ، وجملة من اعتراضات ذلك المعترض إن كانت تتمّ ، فإنّما تتمّ على هذا القول . وأمّا على ما هو الحقّ والمحقّق من القول الأخير ، فلاوَقْعَ لتلك الإعتراضات .
أمّا الأوّل ، فلأنّ البناء إذا كان على الظنّ فتجويز الإشتراك لا يضرّ ؛ فإنّا لسنا مسمِّين للظنّ باسم القطع كالأخباريّة حتّى لا يجتمع مع ذلك التجويز .
وأمّا الثاني ، فقد ظهر جوابه أيضاً .