بين نوع الإنسان وسائر الأنواع كما في منشأ القوّة الشهويّة والغضبيّة وهو الحيوانيّة ، وإمّا جزءا هو الفصل والمقوّم لذلك النوع كما في منشأ القوّة العقليّة وهو النطق .
فإن كان الأوّل ، يرد أوّلاً : أنّ ذلك العارض إنّما عرض الإنسان لأمر أعمّ فليكن من الأعراض الغريبة على بعض الإحتمالات كما سيجيء .
وثانياً : أنّه انّما عرضه لجزئه فليرد المفاسد الثلاثة .
وإن كان الثاني ، يرد الإعتراض الثاني ، ووجودُ أمر جوهريّ في النوع خارجٍ عن الجنس والفصل غير معقول .
وعلى الثاني فعروض ذلك العرض للإنسان إمّا لذاته أو لجزئه أو لأمر يساويه ، وعلى الأوّلين يلزم المفاسد ، لأنّ السبب في الفسق ـ مثلاً ـ هو القوّة الشهويّة العارضة للإنسان لذاته أو لجزئه ، والذاتي لا يتخلّف فلا يتخلّف مسبّبه وإن لم يكن سبباً فيه بل من المقتضيات ، فلا حاجة إلى هذا التكلّف البارد ، في دفع المفاسد .
وعلى الأخير ينقل الكلام إلى هذا الأمر المساوي وهلمّ جرّاً .
وثانياً : إنّ المقرَّر في محلّه أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ولا إشكال فيه . إنّما الشأن في بيان المعيار في كون العرض من الأعراض الذاتيّة أو الغريبة .
ويمكن جعل المناط في كونه ذاتيّاً كونَ العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض من حيث كونها ذاتاً مخصوصة سواء كان بلا واسطة كالممكن والحاجة .
ـ والتمثيل له بالتعجّب والإنسان لعلّه ليس في محلّه ؛ فإنّ الفِعليَّ من التعجّب ليس من مقتضيات الذات قطعاً ، وإلاّ لكان الإنسان متعجّباً دائماً والشأنيَّ منه مقتضى عروضه إمّا إيجاده تعالى الذى هو الأمر المباين وإمّا النطق الذي هو الجزء

أو لا فأخذ الخبر في التعريف يوجب عدم انعكاسه .
والثاني : أنّ المعلوم به أيضاً رجال السند ، سواء كان الخبر واحداً أم متواتراً ، فأخذ «الواحد» فيه يوجب إخراج المتواتر ؛ فإنّ الأصل في القيود ـ ولاسيّما في التعريف ـ كونها احترازيّة فيختلّ أيضاً عكس التعريف .
والإعتذار عنه ـ بأن لا فائدة في معرفة سند المتواتر ـ غير وجيه ؛ فإنّ كون شيء من مسائل علم لا ينافي عدم ترتّب الثمرة الخارجيّة عليه ، ولا يلازم ترتّبها عليه ، وإلاّ لكان الخبر الواحد الضعيف ـ الذي قام الإجماع على مضمونه ـ خارجاً فلابدّ من قيد آخر لإخراجه . ولعلّ ذلك من الوضوح [بمكان ]غير محتاج إلى البيان .

الجهة الثانية في موضوعه

[ موضوع علم الرجال ]

وموضوعه ـ كما علم من تعريفه ـ هو الرجال الواقعة في سلسلة السند ؛ فإنّه يبحث فيه عن كونها ثقاتٍ أو ضعافا ونحوَهما ، وتلك من عوارضها .
وربما يقال : إنّ كلّ ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم وهو القوّة العقليّة والشهويّة والغضبيّة لا باعتبار الذات أو الجزء ليلزم امتناع الإنفكاك الظاهر فساده ، والجبرُ الفاسد في المذهب ، واقتضاءُ النقيضين المستلزمُ لاجتماعهما . ومنشأ ذلك اندماج الفرق بين الأعراض الذاتيّة والغريبة وما هو المعيار في كون العرض ذاتيّاً أو غريباً . ^۱
فنقول أوّلاً عليه ـ سلّمه اللّه تعالى ـ : إنّ ذلك الأمر المساويَ إمّا أمر جوهري أو عَرَضي ، وعلى الأوّل لابدّ أن يكون إمّا جزءا هو تمام المشترك