والرجال مؤخّر ؛ لما فيه من الحوالات إلى الفهرست . مضافاً إلى ما عرفت من أنّ قولهم : «ضعيف» ليس بظاهر في الفسق حتّى يلاحظ التعارض .
وعن الخامس والسادس ، فباحتمال اعتمادهما على تضعيفات ابن الغضائري كما هو عادتهما ، على ما هو ببالي من تصريح جمع .
وبعد ضعف ما هو المبنى على الظاهر يظهر ضعف المبنيّ عليه . فحينئذٍ سهل بن زياد ثقة ، ولو كان ضعيفاً ، فضعفه سهل .

[ يحيى بن المبارك ]

وأمّا يحيى ، ^۱ فاشتراكه أيضاً مميَّز باسم أبيه .
وأمّا حاله ، فلم نطّلع بعدُ على شيء من حاله إلاّ كونِه من أصحاب الرضا عليه السلامعلى ما حكي عن رجال الشيخ ^۲ . نعم ، ذلك الوصف يثمر عدم كونه واقفيّاً . ويظهر من إكثار الكليني والشيخ في الرواية عنه في الجملة الإعتناءُ بشأنه .

[ عبد اللّه بن جبلة ]

وأمّا عبد اللّه بن جبلة ، فهو ابن جبلة بن حيّان بن أبجر الكندي يكنّى بأبي محمّد .
عن رجال النجاشي وخلاصة الأقوال : «عربي صليب ثقة» ـ ثمّ قالا : ـ «كان عبد اللّه واقفاً ، وكان ثقةً مشهوراً مات سنةَ تسعَ عَشَرَ ومائتين .» ^۳

أمّا عن الأوّل ، فبأنّ الظاهر من العبارة كون عدم الإرتضاء للحماقة . سلّمنا ، لكن عدم الإرتضاء غير ظاهر في القدح ، والمعهود المتعارف من إطلاق الأحمق إطلاقه على البليد لا الفاسقِ وفاسدِ العقيدة .
وعن الثاني ، فباحتمال أن يكون نسبة فَساد المذهب إليه لشهادة أحمد بن عيسى عليه بالغلوّ ، ويكفي في ردّه حينئذٍ ما حكاه في التعليقة عن جدّه أنّه قال :
اعلم أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى أخرج جماعة من قمَّ ؛ لروايتهم عن الضعفاء وإيرادِهم المراسيل في كتبهم ، وكان اجتهاداً منه والظاهر خطؤه . ولكن كان رئيسَ قمَّ والناس مع المشهورين إلاّ من عصمه اللّه تعالى ، ولو كنتَ تلاحظ ما رواه في الكافي في باب النصّ على الهادي عليه السلاموإنكارَه النصَّ لتعصّب الجاهليّة ، لما كنت تروي عنه شيئاً . ولكنّه تاب ونرجو أن يكون تاب اللّه عليه ـ إلى أن قال ـ : مع أنّ المشايخ العظام نقلوا عنه كثقة الإسلام والصدوق والشيخ . مع أنّ الشيخ كثيراً مّا يذكر ضعف الحديث بجماعة ولم يتّفق في كتبه مرّة أن يطرح الخبر لسهل بن زياد ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الكتاب المنسوب إليه ومسائله التي سألها عن الهادي عليه السلاموالعسكري عليه السلام فذكرها المشايخ سيّما القمّيّين وليس فيها شيء يدلّ على ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد .» ^۱ انتهى .
وعن الثالث ، فبعدم صراحة قول النجاشي في القدح على نفسه ، بل قدْح في حديثه ، ويشهد عليه قوله : «غير معتمد فيه» ^۲ لا عليه . مضافاً إلى أنّه نسب نسبة الغلوّ والكذب إلى أحمد ، ولعلّ الظاهر منه عدم ثبوتها عنده .
وعن الرابع ، فبمعارضة قول الشيخ رحمه الله في الفهرست بتوثيقه في الرجال ^۳ ،