فاتّخذا بذلك دُوراً واشتريا الغلاّتِ ، فلمّا مات موسى عليه السلام وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته عليه السلاموأذاعا في الشيعة أنّه لا يموت ؛ لأنّه القائم ، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة واستبان للشيعة أنّهما إنّما قالا ذلك حرصاً على المال .
وكيف كان ، ذمُّهم وتبرّي الشيعةِ عنهم بمكان لا يحتاج إلى البيان .
وربما يطلق على الواقف على غيره عليه السلام أيضاً ، لكنّ المطلق ينصرف إلى الأوّل وفَهْم الغير منه يحتاج إلى القرينة ، ومن جملتها عدم إدراكه الكاظمَ عليه السلاموموتُه قبله أو في زمانه كما في سماعة بن مهران ؛ فإنّه لم يُدرك الرضا عليه السلام . فما في مثل الخلاصة من أنّه كان واقفيّاً ^۱
إن أُريد به معناها المتبادر فهو اشتباه ؛ فتدبّر .
ومن جملتها قولهم : «واقفي لم يدرك أبا الحسن موسى عليه السلام» كما عن الكشّي في عليّ بن حسان الهاشمي . ^۲
وأمّا تحقّق الوقف فيه في زمانه أو قبل زمانه ففي غاية البُعد ، سيّما بعد ملاحظة ما ذكر في سبب الوقف فيه .
وفي التعليقة :
قال جدّي : الواقفة صنفان : صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بأن اعتقدوا كونَه قائمَ آل محمّد ؛ وذلك لشبهة حصلت لهم ممّا ورد عنه وعن أبيه عليه السلامأنّه صاحب الأمر عليه السلام ، ولم يفهموا أنّ كلّ واحد منهم صاحب الأمر أي أمر الإمامة . ومنهم سماعة بن مهران نقل أنّه مات في زمانه وغير معلوم كفر مثل هذا الشخص ؛ لأنّه عرف إمام زمانه ولم تجب عليه معرفة الإمام الذي بعده . نعم لو سمع أنّ الإمام بعده فلان ولم يعتقد صار كافراً . ^۳ انتهى .
وأيّده فيها بأنّ الشيعة من فرط حبّهم دولةَ الأئمّة عليهم السلام وشدّةِ تمنّيهم لدولة قائم

السابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب طاعته عليهم في كلّ ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب نظرهم ظاهراً عدمَ الصحّة بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم . ^۱
أقول : وهذا المعنى هو الظاهر من الأخبار المثبتة للتفويض بعد ضمّ بعضها مع بعض ، وضمّ مفصِّلها بمجملها ، ومطلقها مع مقيّدها كما لا يخفى على الناظر .
قال : «وبعد الإحاطة بما ذُكر هنا وما ذكر سابقاً عليه ، يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلو عن إشكال» . ^۲
أقول : المعنى المنساق إلى الأذهان من لفظ التفويض هو المعنى الأوّل والثاني ، وإطلاقه على ما عداهما نادر إلاّ على ما يقوله المعتزلة من أنّ العباد مستقلّون في أفعالهم فيقال لهم لذلك : المفوّضةُ في مقابل الجبريّة .
ويظهر ذلك من جملة من الأخبار المطلقة الدالّة على أن لا جبر ولا تفويض ^۳ ، فإذن الظاهر من اللفظ الذمّ بأيّ من المعنيين كان ، فذلك الإشكال لا يخلو عن الإشكال . ولو بنينا على رفع اليد من الظواهر باحتمال أن يكون المراد من اللفظ بعضَ المعاني المحتملة المرجوحة ، لارتفع الأمان .
ومنها : رميهم إلى الوقف .
وليعلم أوّلاً : أنّ الواقف من وقف على الكاظم عليه السلام ، وربما يقال لهم : الممطورة ، أي الكلاب المبتلّة من المطر ، وكأنّهم اصطلحوا على ذلك بمناسبة كمال الإحتراز عنهم ككمال الإحتراز عن تلك الكلاب .
وحكي أنّ بدء الواقفة أنّه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاةُ أموالهم وغيرها ، فحملوها إلى وكيلين لموسى عليه السلام بالكوفة وكان عليه السلام في الحبس