أقول : استفادة الإماميّة عن اللفظ ظاهرة ، وأمّا القبول فدائر مدارَ أنّ العدالة شرط في قبول الخبر أو الفسقَ مانع عنه ، وصريح كلامه هنا هو الثاني ، ومقتضى ما نُقل عنه من جعل التوثيق من باب الشهادة الأوّلُ والتنافي بينهما واضح .
اللهمّ إلاّ أن يحمل ما هنا على شرط قبول الرواية بمعنى أنّه يكتفى في المقام بالظنّ الحاصل مع عدم معلوميّة الفسق سواء كان مسبّباً عن غلبة الصدق أو من ارتكاز حمل فعل المسلم وقولِه على الصحّة في الأذهان ، ويحملَ ما هناك على التوثيق النافع في الشهادات والمرافعات ونحوهما حتّى يرتفع التنافي ، فتدبّر جدّا .

[ اصطلاحات الذمّ ]

ومن الإصطلاحات ما يدلّ على الذمّ .
منها : قولهم : «قريب الأمر» .
وقد أشرنا إلى ما هو الظاهر منه .
ومنها : قولهم : «ضعيف» .
وعن الأكثر أنّهم يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به لسببه وضعّفه في التعليقة بما ذكره في ترجمة داود بن كثير وسهل بن زياد ونحوهما ممّن قيل فيه ذلك . ^۱
والحاصل : أنّ أسباب الضعف عند القدماء كثيرة : ككونه فاسقاً كاذباً أو كثيرَ الإرسال أو كثيرَ الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، أو كونِه قليلَ الحفظ وسَوْءَ الضبط ، وروايةِ الحديث من دون إجازة ، أو عمّن لم يَلْقَه ، أو كونِه مورداً للروايات التي ظاهرها الغلوّ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه ، أو كان الضعفاء

ولعلّ ذلك هو السرّ في كلام الرواشح ؛ حيث صرّح فيه بأنّ عدم ذكر النجاشي كونَ الرجل عامّيّاً في ترجمته ، يدلّ على عدم كونه عامّيّاً عنده ^۱ ، وفي تصريح جماعة بأنّ «ثقة» في كلام النجاشي عبارة عن الإمامي العادل بفهم الإماميّة ممّا صرّح به في أوّل الكتاب وما عداه من اللفظ .
وكذا الكلام لو لم يتعرّض الشيخ في الفهرست لإشارة إلى مخالفة في المذهب ، لَما صرّح به في أوّله من أنّه فهرست كتب الشيعة أُصولهم وأسماء المصنّفين منهم . ^۲
بل عن الحاوي أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميّاً ، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرّح كان تصريحاً بما علم من العادة .
نعم ، ربّما يقع نادراً خلاف ذلك ، والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق متعيّن . ^۳ انتهى .
وهو جيّد لو ثبت ذلك من حالهم أو بتنصيصهم أو استقراء مفيد للظنّ أو غير ذلك لا مطلقاً .
ومنها : أن يقول العدل : «حدّثني بعض أصحابنا» .
وعن المحقّق أنّه
يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق ؛ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول ، فإن قال : «عن بعض أصحابه» لم يقبل ؛ لإمكان أن يغني نسبته إلى الرواة وأهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول . ^۴ انتهى .