فتُدرِج روايتهم جميعاً على الإتّفاق في المتن في الثاني ، أو السند في الأوّل ، ولا يذكر الإختلاف .
قال في شرح الدراية : «وتعمُّد كلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرام» ^۱ ولعلّ وجهه الإغراء بالجهل والتدليس .
ومنها : المشهور ، وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصّةً بأن نقله منهم رواة كثيرة ، أو عندهم وعند غيرهم كحديث : «إنّما الأعمال بالنيّات » ^۲ ، أو عند غيرهم خاصّة ولا أصل له عندهم . وهو كثير على ما قيل .
وعن بعضٍ أنّ منها : «من آذى ذمّيّاً فأنا خصمه » ^۳ ومنها : «للسائل حقّ وإن جاء على فرس » ^۴ ومنها : «يوم نحركم يوم صومكم » ^۵ ولعلّ المراد ـ على فرض كونه حديثاً ـ الإشارة إلى النسْ ء المتداول في الجاهليّة .
والظاهر من اللفظ ^۶ عند الإطلاق هو المعنى الأوّل ، وهو المراد بالشهرة في الرواية المدلول عليه بقوله عليه السلام في المقبولة : «خذ بما اشتهر بين أصحابك » . ^۷
ومنها : الغريب ، إمّا في المتن والإسناد معاً ، وهو المتن الواحد الذي تفرّد بروايته راوٍ واحدٌ أو سلسلة واحدة ، أو في الإسناد فقط كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلاً إذا تفرّد واحد بروايته عن آخَرَ غيرهم ، أو في المتن فقط كما لو اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة ؛ فإنّ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأوّل وبالشهرة في طرفه الآخر ، فيصير المتن

ولعلّ التحقيق أن يقال : العنعنة بنفسها ظاهرة في اللقاء ، فيحكم باتّصال المعنعن إلى أن يثبت خلافه . وتظهر الثمرة بين ما قلناه وقالوه في صورة الشكّ .
ومنها : المعلّق ، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر كقول الشيخ : محمّد بن يعقوب أو روى زرارة عن مولانا الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام ، من تعليق الجدار للاشتراك في قطع الإتّصال .
ولا يخرج المعلّق عن المسند إذا عُرف المحذوف من جهة ثقةٍ ، خصوصاً إذا كان من جهة الراوي المعلّق كالمعلّقات في الفقيه والتهذيبين مع ذكر الصدوق والشيخ في آخر الكتاب طريقهما إلى كلّ واحد ممّن ذكراه في أوّل الأسناد ؛ فإنّ ذلك المحذوفَ في قوّة المذكور . وإن لم يُعرف خرج عن المسند بالتعريف الأوّل ^۱ إلى المرسل أو ما في حكمه ، ولم يخرج أيضاً عنه على التعريف الثاني .
وفي شرح الدراية نسبة الخروج وعدمه إلى الصحيح ^۲ ولا نعرف له وجهاً ؛ إذ لا خصوصيّة للصحيح .
ومنها : المفرد ، وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة أو انفرد به أهل بلد معيّن كمكّة والبصرة مثلاً .
ولا يضعّف الحديث بذلك من حيث نفسه ، بل من حيث طروّ المضعّفات كما لو أُلحق بالشواذّ ، فيردّ لذلك .
ومنها : المُدرَج ، وهو ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة ، فيظنّ لذلك أنّه من المعصوم ، أو يكون عنده متنان بإسنادين فيدرجهما في أحد الإسنادين ويترك الآخر ، أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده بأن رواه بعضهم بسندٍ ورواه غيره بغيره ، أو مختلفين في متنه مع اتّفاقهم على سنده ،