الحركة والإنتقال من كتاب التوحيد ۱ وفي غيره ، فيذكر الواسطة عند الرواية عنه ويقيّده ۲ غالباً ، والمفروض فيما نحن فيه خلافهما .
فإن قلت : يَظهر كونه البرمكيَّ بإطباق علمائنا ـ كما ادّعاه البهائي ـ على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، ولم يتردّد في ذلك إلاّ ابن داود ۳ لا غير ، ولم يوثّق أحد من علماء الرجال الموسوم بهذا الاسم ـ الذي يمكن أن يكون هو هو ـ إلاّ الزعفراني والبرمكي ، لكنّ الزعفراني ممّن لقي أصحاب الصادق عليه السلام كما نصّ عليه النجاشي ، ۴ فيبعد بقاؤه إلى عصر الكليني ، فيقوى الظنّ في جانب البرمكي مع كونه رازيّاً كالكليني رحمه الله .
قلت : طرق معرفة وثاقة الرجل وكون السند صحيحاً متعدّدةٌ ، والموجودة منها في المقام أُمور : كون الرجل من مشايخ الإجازة وإكثار الكليني الرواية عنه ، وعدم تصريحه في السند بما يتميّز به مع إكثار الرواية عنه ، فمجرّد عدم تصريحهم بالتوثيق لا يوجب عدم الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع .
ثمّ إنّ ما يبعّد كونَه الزعفرانيَّ يبعّد كونه البرمكيَّ أيضاً ، كما يظهر من النجاشي عند ترجمة عبد اللّه بن داهر ۵ . وكون الشخصين من مكان واحد لا دلالة فيه على التميّز كما لا يخفى .
فإن قلت : ما ذكرتَ من استفادة التوثيق من الأُمور المذكورة يجري في الكلّ فما المميّز ؟
قلت : أوّلاً : لا حاجة حينئذٍ إلى التمييز .
وثانياً : أنّ الظاهر أنّه محمّد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري