ونظّر فيه في منتهى المقال قائلاً :
إنّ المراد بأمثال هذين اللفظين مَن لا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وهذا ليس طعناً في نفس الرجل ، ثمّ تمسّك باستعمالات المخلّط فيمن هو سالم العقيدة وكذا المختلط ، وباستعمالات الثاني في خصوص المعنى الذي اختاره كقول النجاشي في محمّد بن أُورمة : «كُتُبه صِحاح إلاّ كتاباً يُنسب إليه من ترجمة تفسير الباطن فإنّه مختلط» ونحوِ ذلك .
لا يقال : الأصل ما قلناه إلى أن يظهر الخلاف بلا خلاف ؛ لأنّ الكلمتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي إلى أن تتحقّق حقيقةٌ ثانية . ۱
أقول : الظاهر ثبوت الحقيقة الثانية في المقام ؛ حيث إنّهم كثيراً مّا ينسبون التخليط إلى الرجل من دون تقييد ، وكذا ينسبون إليه بالنسبة إلى رواياته ، فاختلاف التعبير دالّ على اختلاف المعنى بل يظهر من ملاحظة جملة من عبارات العُدّة أنّهم اعتبروا التخليط في مقابل الإستقامة ، فيقولون لمختلف الحال بفساد العقيدة وصحّتها : انّه حالَ الإستقامة كذا وحالَ التخليط كذا ، مضافاً إلى جواز كونه مأخوذاً من قولهم : «اختلط : إذا فسد عقله» فإذن الظاهر لعلّه ماادّعاه ذلك القيل ؛ فتدبّر .
ومنها : قولهم : «ليس بذلك» أو «بذاك» .
وفي التعليقة :
وقد أخذه خالي ذمّاً . ولا يخلو من تأمّل ؛ لاحتمال أن يراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً ، وإن كان فيه نوعُ وثوقٍ من قبيل قولهم : «ليس بذلك الثقة» ولعلّ هذا هو الظاهر فيشعر على نوع مدح ؛ فتأمّل . ۲
وأقول : مقتضى التتبّع في المحاورات إطلاق هذه اللفظة في دفع الإغراق
