فإن علم أنّهم مشايخ الإجازة فيعرف الحال ممّا سبق في شرح العبارة ، وإلاّ فهي في غاية القوّة مع احتمال الصحّة لبعد الخلوّ عن الثقة . ورواية حمدويه عن أشياخه من قبيل الأوّل ؛ لأنّ من جملتهم العبيديَّ ^۱ ، وهو ثقة .
ومنها : ذكر الجليل شخصاً مترضّياً أو مترحّماً عليه .
ودلالته على حسنه ـ بل وجلالتِه ـ ظاهرة ، بل يمكن دعوى دلالته على الوثاقة كما هو المستفاد منه في عرفنا .
ومنها : أن يروي عن رجل محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة ما استثنوه .
فإنّه من أمارة الإعتماد عليه ، وربما يكون أمارةَ الوثاقة ؛ فإنّ هذا الرجل قالوا في حقّه : ما عليه في نفسه طعنٌ في شيء إلاّ أنّ أصحابنا قالوا : إنّه كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ .
وعن النجاشي : وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما رواه عن جمعٍ يزيد على عشرين . ^۲
وستعرف أنّ تضعيف القمّيّين وإن كان ممّا يُتأمّل في كونه قدحاً ـ وقد أشرنا إليه في الجملة ـ لكن عدم استثنائهم دالّ على كمال الوثاقة .
ومنها : أن يقول الثقة المعلوم : «حدّثني الثقة» ولم يبيّنه باسمه حتّى يتفحّص عنه .
وفي إفادته التوثيقَ المعتبر خلاف معروف وحصول الظنّ منه ظاهر . وتأَمَّل القائل بالاعتبار من باب الشهادة ، ووجهه واضح ؛ لكونها شهادةً على مجهول . وأمّا المعتبِر من باب الظنّ ، فوجه تأمّله أنّ الأصل هو العلم وعند تعذّره يكتفى بالظنّ الأقرب وهو الحاصل بعد الفحص كما أومأنا إليه في الاكتفاءبتصحيح الغير

الإصطلاح الخاصّ فيه ، فما العذر عن عدم حمل كلامه عليه ؟ غاية الأمر توثيقه غيرَ الإمامي أو توثيقه مَن وقع التصريح بضعفه وكلاهما غير ضائر كما في سائر التوثيقات ؛ فتدبّر .
ومنها : رواية الثقة الجليل عن غير واحد ، أو عن رهط مطلقاً ، أو مقيّداً بقولهم : «من أصحابنا» .
وفي التعليقة : «إنّ هذه الروايةَ قويّة غايةَ القوّة ، بل وأقوى من كثير من الصحاح ، وربما يعدّ من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة . وفيه تأمّل» ^۱ . ^۲
وقال المحقّق الشيخ محمّد : «إذا قال ابن أبي عمير : عن غير واحد عدّ روايته في الصحيح حتّى عند من لم يعمل بمراسيله» . ^۳
وفي المدارك : «ولا يضرّ إرسالها ؛ لأنّ في قوله : «غيرِ واحد» إشعارا بثبوت مدلولها عنده» . ^۴
وفي تعليله تأمّل .
وأقول : إن كان ذلك الثقة ممّن عرف من حاله تركُ الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، كان ما قوّاه قويّاً ، وإلاّ ففيه تأمّل واضح ، إلاّ أن يدّعى تعدّد الرواية بتعدّد الواسطة ، فيوجب ذلك قوّة فيها ؛ فإنّه لا أقلّ من كونهم ضعفاءَ ، ويقوِّي رواية الضعيف بالاعتضاد . لكن فيه تأمّل واضح .
ومنها : رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه .
فإن علم أنّ فيهم ثقةً ، فالظاهر صحّة الرواية ؛ لإفادة هذه الإضافة العمومَ ، وإلاّ