ومنها : كونه كثيرَ الرواية .
وفي التعليقة : «وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد كما قال في الحكم بن مسكين » . ^۱
وعن الشهيد الثاني الإعتراضُ عليه بأنّه لا يكفي عدم الجرح بل لابدّ من التوثيق . ^۲ وفي مبحث الجمعة من الذكرى «أنّ ذكر الحكم بن مسكين غير قادح ولا موجبٌ للضعف مع أنّ الكشّي ذكره ولم يطعن عليه» . ^۳
أقول : لعلّ عمله رحمه الله على روايته إنّما هو لأمارات أُخر مثل حكم المحقّق بصحّة حديثه ، وعدمِ طعن الكشّي فيه كما صرّح به . ومقتضاه عدم الإعتداد بنفس كونه كثيرَ الرواية ، فلا وجه ظاهراً في عدّه من شواهد الوثاقة ومن أسباب قبول الرواية إلاّ عند الإعتضاد بالقرائن . نعم ، هو من أسباب المدح كما يظهر من كثير من التراجم .
ومنها : كونه ممّن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب .
ولا يخفى كونه من أمارات الإعتماد بل بملاحظة اشتراطهم العدالةَ في الراوي يقوى كونُه من أمارات العدالة ، سيّما وأن يكون الراوي عنه كلاًّ أو بعضاً ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء .
أقول : لعلّه لا ينبغى الريب في كون هذا المدح أقوى من سابقه والذي ثبت هو اشتراطهم العدالةَ بالمعنى الأعمّ ، فالذي يقوى كونه من أمارات الوثوق والإعتماد ولو ضمّ إليه القرينة الأخيرة قوي الإعتماد .
نعم ، لو علم من خصوص الراوي منه اشتراطُ العدالة بالمعنى المصطلح في المرويّ عنه ، لكان الأمر كما ذكر .

ويـدلّ عليه ما روى محمّد بن صالح الهمداني ، قال : كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام : أنّ أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك أنّهم قالوا : خدّامنا وقوّامنا شرار خلق اللّه ، فكتب : «وَيْحَكُمْ ما تقرؤون ما قال اللّه تعالى : « وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرىً ظَاهِرَةً » ^۱ فنحن واللّه القرى التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة» . ^۲
واحتمل أن يكون المراد التخطئةَ في فهم المراد بأنّ المراد منه الجماعة الذين كانوا يخدمونهم بباب بيوتهم وكان شغلهم ذلك .
وبالجملة : تلك العبارة ظاهرة في كون الرجل عدلاً إماميّاً إلاّ أن يثبت تغييره وتبديله بالوقف أو الغلوّ والتفويض ونحوهما .
ومنها : أن يكون ممّن يَترك رواية الثقة أو الجليل ، أو تؤوّل ^۳ محتَجَّاً بروايته ومرجِّحاً لها عليها . وكذا لو خصّص الكتاب أو المجمع عليه بها .
أقول : أي القاعدةِ المجمعِ على نفسها .
وفي دلالة ذلك على الإعتماد ـ غايته إذا علم أنّ ذلك ليس من باب الأُمور الخارجيّة ـ ممّا لا ينبغي الشبهة فيه ، وأمّا مجرّد ذلك فلا . ^۴
ومنها : أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما ^۵ أو غيرهما من الأدلّة فتُوجَّه وتُجمع بينهما أو تطرح من غير جهته .
قال في التعليقة : «هذه كالسابقة كثيرة والسابقة أقوى منها ؛ فتأمّل» . ^۶ انتهى .