قبلت منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ؛ لصحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . ^۱
ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لايَحويها نطاق الإحصاء ، والحقّ الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حدّ الصحيح حقيقةً ، وبين ماينسحب عليه حكم الصحّة ، فيصطلح على تسمية الأوّل صحيحاً ، والثاني صحّيّاً ^۲ أي منسوباً إلى الصحّة ، ومعدوداً في حكم الصحيح ، ولقد جرى دَيْدني واستمرّ سنّتي في مقالاتي على إيثار هذا الاصطلاح ، وإنّه بذلك لحقيق .

وبالجملة : هؤلاء ـ على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم ـ أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى مَن يسمّونه من غير المعروفين معدودةٌ عند الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم من الصِحاح ، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح ـ على ما قد علمتَه ـ عليها .
ومن ذلك ما في المختلف للعلاّمة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : أنّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح ، مع أنّه فطحي ؛ ^۱ استناداً إلى الإجماع المذكور .
وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له :
إنّ طريق الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ، وهو فطحي ، لكنّ الكشّي قال : إنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه . ^۲
وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد في كتاب الحجّ في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً :
وصرّح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج بعدم التكرار عمداً ؛ لقوله تعالى : «ومن عاد فينتقم اللّه منه» ، ^۳ والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لاانتقام في الأوّل فلاجزاء في الثاني ؛ ولأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه . ^۴
وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرين في مبحث الارتداد :
لاتقتل المرأة بالردّة ، وإنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت