فلذلك آثرنا هذا الاصطلاح ، وهو الذي يقتضيه مشرب الفحص والتحقيق ؛ إذ لوصِيرَ إلى الإطلاق الأكثري ، وسِير على الاصطلاح الأشهري ، لزم إمّا إهمال هذا القسم ، أو تجشّم اعتمالٍ مستغنىً عنه في التسمية بإحداث اسمٍ آخَرَ يوضع له غيرِ تلك الأسماء ؛ فإنّه قسم آخَرُ برأسه ، مباين لتلك الأقسام ، فلا يصحّ إدراجه في أحدها ، ولا هو بشاذِّ الحصول ، نادرِ التحقّق حتّى يسوغَ إسقاطُه من الاعتبار رأساً ، بل إنّه متكرّر الوجود ، متكثّر الوقوع جدّاً مثل : مسكين السمّان ، ونوح بن درّاج ، وناجية بن عَمارة الصَيداوي ، وأحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، والحكم بن مسكين ، وأضرابهم وأترابهم ، وهم كثيرون .
ثمّ إنّ شيخنا الشهيد ـ قدّس اللّه نفسه الزكيّة ـ في الذكرى بعد إيراد الموثّق وذِكْر إطلاق اسم القويّ عليه قال :
وقد يراد بالقويّ مرويُّ الإمامي غيرِ المذموم ولا الممدوح ، أو مرويُّ المشهور في التقدّم غيرُ الموثّق . ^۱
يعني به المشهورَ في التقدّم ^۲ غيرَ الموثّق ولا الإمامي فيكون هذا القسم بالنسبة إلى الموثّق كالحسن بالنسبة إلى الصحيح . وفي عدّة نسخ معوّل على صحّتها مكانَ «غير الموثّق» «عن الموثّق» وعلى هذه النسخة فالمشهور بالتقدّم يُعنى به الإمامي المشهور تقدّماً .
قلت : إن كان المشهور في التقدّم ممّن نقل أحد من أئمّة التوثيق والتوهين إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه ^۳ فمرويُّه عن الموثّق مُدرَجٌ في الصحيح ـ على ما سنُطْلعك عليه إن شاء اللّه العزيز ـ وإلاّ فذلك يندرج في الموثّق وإن كان هو

والثاني : مالايكون كذلك ولو في بعض الطبقات .
ثمّ لحديث الآحاد أقسام : أصليّة ، وفرعيّة ، وأقسامه الأُصول خمسة :
الأوّل : «الصحيح» ، وهو مااتّصل سنده بنقلِ عدل إمامي عن مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم ، وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما يَقْدَحُ في الوصفين ^۱ وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناك يُحكَم مثلاً على رواية ابن أبي عمير مطلقاً بالصحّة ، وتُعَدُّ مراسيلُه على الإطلاق صِحاحاً ، وفي ذلك كلامٌ مُشْبَعٌ سنُسمِعُكَهُ إن شاء اللّه تعالى .
الثاني : «الحسن» وهو المتّصل السند إلى المعصوم بإماميّ ممدوحٍ في كلّ طبقة ، غيرِ منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقهٍ مّا فقط . وقد يطلق الحسن أيضاً على السالم ممّا ينافي الأمرين ^۲ في سائر الطبقات وإن اعترى اتّصالَه انقطاعٌ في طبقهٍ مّا ؛ ومن ثَمّ عَدّ جماعة من الفقهاء مقطوعَةَ زرارةَ مثلاً في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأُولى حَجَّةُ الإسلام ^۳ من الحسن .
الثالث : «الموثّق» وهو مادخل في طريقه فاسدُ العقيدة ، المنصوصُ على توثيقه مع انخفاظ التنصيصِ من الأصحاب على التوثيق أو المدح ، و السلامةِ عن الطعن بما ينافيهما جميعاً في سائر الطبقات .
الرابع : «القويّ» وهو مرويّ الإمامي في جميع الطبقات الداخلُ في طريقه ـ ولو في طبقهٍ مّا ـ مَن ليس بممدوحٍ ولا مذمومٍ ، مع سلامته عن فساد العقيدة . وربما ، بل كثيراً مّا يطلق القويّ على الموثّق ، لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدرُ ، وهو به أحقُّ ؛