وردت رواية صحيحة معتبرة عنهم عليه السلامتوجب تخصيص ظاهر الكتاب الكريم ـ كما في حرمان الزوجة غير ذات الولد من أن ترث زوجَها في رقبة الأرض عيناً ^۱ مثلاً ـ لم يصحّ العمل بها .
وكذلك القول فيما يروى عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله : «إذا رُويتم عنّي حديثاً فاعرضوه على كتاب اللّه ، فإن وافق فاقبلوه ، وإن خالف فردّوه» ^۲ فطَعْنُ بعض علماء العامّة فيه بأنّه موضوع ؛ إذ يدفعه قوله صلى الله عليه و آله : «إنّي قد أُوتيت الكتابَ وما يعدله» . ^۳ وفي رواية : «أُوتيت الكتاب ومثله معه» ^۴ ساقط .
قوله : (دعوا ما وافق القوم) .
يعني عليه السلام بهم أُولئك الأقوامَ المخالفين ، الناكبين ^۵ عن الصراط ، القائسين بآرائهم الفاسدة ، وأهوائهم المضلّة ، بل جملةَ مَن عدا الفرقةِ المحقّة من سائر الفرق كلّها .
قوله رحمه الله : (أن يكون بحيث توخّيت) .
بلام التأكيد في أكثر النسخ ، وفي بعضها ب «الباء» مكان «اللام» .
قوله رحمه الله : (إذ كان العقل هو القطبَ الذي عليه المدار ، وبه يُحتجّ ، وله الثواب ، وعليه العقاب) .
الحجّة العقليّة لايكون ائتلافها وانتظامها إلاّ من مقدّمات عقليّة صرفة ، وعقود بيّنة يقينيّة ، والدليل النقلي يُستند في بعض مقدّماته إلى النقل ، ولايتصوّر استغناؤه

لهم في ذلك من الطريق الصحيح .
أو لأنّهم ـ من ثقافتهم ^۱ وتبصّرهم وقرب عهدهم وتمييزهم أحوالَ الطبقات بعضِها عن بعض ـ عارفون بقرائنَ وأمارات يتصحّح معها الحكم بالصحّة ، فلا يستضرّون ^۲ بالإسناد إلى غير الثقات .
أو أنّهم ـ بتعدّد طرقهم المتساندة ، وتكثّر أسانيدهم المتعاضدة في رواية رواية ـ استغنوا عن الإسناد إلى سند صحيح ، فكانوا يتحرَّون ^۳ إيرادَ ما عندهم على إسناده إلى المعصومين حجّةً ثابتة ومحجّة ^۴ واضحة . ويعنون بالصحيح المقبولَ الثابتَ المعوّلَ عليه بالصحّة ، لا المعنى المعقودَ عليه الاصطلاحُ في هذه السنين الأخيرة . ^۵ والمتأخّرون المُحْدَثُونِ ـ حيث هم في سُحقٍ ^۶ ونَأْيٍ عن ذلك كلّه ـ محتاجون لا محالة في استيثاق ^۷ الطرق واستصحاح الأسانيد إلى مَؤونة زائدة ومعونة جاشمة . ^۸
قوله : (اعرضوها على كتاب اللّه ) .
معناه : إذا تَعارَضُ ^۹
الروايات المختلفة في أمر عنّا أهلَ البيت ، ولم يكن في أحد الطرفين على المسلك المعتبر في طريق الرواية ترجيحٌ فاعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافقه فاستمسكوا به ، وما خالفه ـ بحيث لايمكن التوفيق ـ فردّوه ، لا أنّه إذا