التفسير والتأويل ، ^۱
فيكون ذلك منه من تلقاء السماع ومن باب الرواية .
وليس بسديد .
ومنهم من فصّل وقيّد إطلاق الرفع في تفسيره بما يتعلّق من ذلك بسبب نزول آية يخبر هو به ، كقول جابر رضي اللّه تعالى عنه :
كانت اليهود تقول : من جاء امرأته من دُبرها في قُبلها جاء الولد أحولَ ، فأنزل اللّه تعالى : « نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ^۲
فمثل هذا يكون معدودا في المرفوعات ، وما عدا ذلك ـ ممّا لايشتمل على إضافة شيء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ فموقوف .

فرعان :

الأوّل : قول الصحابي : «كنّا نفعل كذا» أو «نقول كذا» مثلاً ، إن أطلقه ولم يقيّده بزمان أصلاً ، أو قيّده بزمانٍ مّا ، ولكن لم يُضفه إلى زمنه صلى الله عليه و آلهفموقوف على الأصحّ ؛ لأنّه ليس يستلزم بمنطوقه ، أو بمدلوله الاستنادَ إلى أمره صلى الله عليه و آله بذلك ، أو بتقريره إيّاهم عليه .
وفيه قول نادر بالرفع .
وقول الحاكم والخطيب ^۳ من العامّة في حديث المغيرة : «كان أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آلهيقرعون بابه بالأظافير» : ^۴ إنّه موقوف غير مستقيم ؛ إذ هو مرفوع في المعنى ، وإن لم يكن مرفوعا لفظا ؛ لأنّه صلى الله عليه و آله أقرّهم على ذلك ولم يمنعهم .
وإن قيّده وأضافه إلى زمنه صلى الله عليه و آله ، فإن ذكر اطّلاعه صلى الله عليه و آله فمرفوع إجماعا ، وإلاّ فوجهان .

الموقوف

وهو في شائع الاصطلاح قسمان : مطلق ، ومقيّد .
ف «الموقوف على الإطلاق» ـ من غير تقييد ـ ما روي عن الصحابي ، أو عمّن في حكمه ، وهو من بالنسبة إلى الإمام عليه السلام في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قول ، أو فعل ، أو نحو ذلك ، متّصلاً كان سنده ، أو منقطعا .
و«الموقوف مقيّدا» ما الوقف فيه على غير الصحابي ومَن في معناه ، ولايستعمل إلاّ بالتقييد . فيقال : «وقفه فلانٌ على فلانٍ» مثل «وقفه مالك على نافع» .
وبعض الفقهاء يفصِّل فيسمّي الموقوفَ بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيّا ، والمرفوعَ بالخبر .
وأمّا أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ويجعلونه أعمَّ من الخبر مطلقا ، وربما يُخصّ الخبر بالمرفوع إلى النبيّ ، والأثرُ بالمرفوع إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام . وكثيرا مّا يسير المحقّق نجم الملّة والدين في كتبه هذا المسيرَ .
قال ابن الأثير في جامع الأُصول :
الموقوف على الصحابي قلّما يخفى على أهل العلم ، وذلك أن يروي الواقف مسندا إلى الصحابي ، فإذا بلغ إلى الصحابي قال : إنّه كان يقول كذا وكذا ، أو يفعل كذا وكذا ، أو يأمر بكذا وكذا . ^۱
ومن الموقوف تفسير الصحابي لآي القرآن مطلقا على القول الأشهر ، عملاً بالأصل ، وهو عدم كونه من النبيّ صلى الله عليه و آله ، وبجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه على وجه لايكون تفسيرا بالرأي ، فلايكون قادحا فيه .
وقيل : ذلك مرفوع مطلقا ، عملاً بالظاهر من كونه شهد الوحي والتنزيل ، وسمع