جليل غَلْو ^۱ في الثقة والجلالة ، وصحّةِ الحديث وضبط الرواية ، قُبِل ، وإلاّ لم يقبل .
واحتجاجهم على ذلك أمّا على مسلك العامّة فبما في المختصر الحاجبى و شرحه العضدي أنّ إرسال الأئمّة من التابعين كان مشهورا مقبولاً فيما بينهم ولم ينكره أحد ، فكان إجماعا كإرسال ابن مسيّب ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري .
وأمّا من سبيل أصحابنا فبما نُقل من إجماع الطائفة على استصحاح ما يصحّ عن جماعة ـ عددناهم فيما قد سبق من الرواشح ـ إذا أرسلوه ، أو أسندوه إلى غير معلوم الحال .
واحتجّوا عليه أيضا بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل ، لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم ، وكان جزمه بالإسناد الموهم لسماعه إيّاه من عدلٍ تدليسٌ في الرواية ، وهو بعيد من أئمّة النقل .
وإنّما يتمّ إذا ما كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما كما لو قال المرسل : «قال النبيّ صلى الله عليه و آله» ، أو : «قال الإمام عليه السلام» . وذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي اللّه تعالى عنه في الفقيه : قال عليه السلام : «الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَّر» . ^۲ إذ مفاده الجزم ، أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن يكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادِما لجلالته وعدالته ، بخلاف ما لو التزم العَنْعَنَة وأبْهَمَ الواسطة كقوله : «عن رجل» أو «عن صاحبٍ لي» أو «عن بعض أصحابه» مثلاً .
وذهب العلاّمة رحمه اللّه تعالى في النهاية ^۳ ـ وطابَقَه شيخنا الشهيد قدّس اللّه تعالى لطيفه في الذكرى ^۴ ـ إلى الثالث ، ويُشبه أنّ التحقيق يساعده ، والفحصَ

عضّلتُ عليه تعضيلاً : إذا ضيّقتَ عليه وحُلْتَ بينه وبين ما يريد ، وإمّا إسكان المهملة وكسر المعجمة ـ على الفاعل ـ بمعنى الإعضال ، بمعنى المستغلق المشكل . والأصوب هو الأوّل .

تَعْقِبة

قال بعض الأُصوليّين من علماء دراية الحديث :
المرسل ليس بحجّة مطلقا ، سواء عليه أكان الساقط سائرَ الطبقات ، أم بعضَها ، وأُسقط واحد أم أكثر ، وأرسله الصحابي أم غيره ، وأكان المرسل جليلاً ضابطا ، صحيح الحديث ، أم لا . ^۱
وذهب فريقٌ منهم إلى أنّه مقبولٌ مطلقا وهو قول محمّد بن خالد من قدماء الإماميّة .
ومذهب فِرْقٍ أنّه لايقبل إلاّ أن يسنده غيره ، أو يرسلَه آخَرُ ، ويُعلمَ أنّ شيوخهما مختلفة . أو إلاّ أن يُعلم كون مرسله متحرّزا من الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير ، ^۲ وسعيد بن المسيّب عند الشافعي ، ^۳ فيقبل ما أرسله ويكون في قوّة المسند . أو إلاّ أن يعضده قول أكثر أهل العلم ويعضده قول البارع المبرّز ^۴ بالعلم على جهابذة ^۵ أُولي الفحص والتحقيق .
وهناك مذهب رابع اختاره رهط من محصّليهم وهو أنّه إن كان من يرسله من أئمّة نقل الحديث ممّن يشتهر بذلك ، ويروي عنه الثقات ويعترف المَشْيخة بأنّه شيخ