الإمّعة ـ بكسر الهمزة وتشديد الميم ـ الذي لا رأي معه ، فهو يتابع كلّ أحد على رأيه ، و«الهاء» فيه للمبالغة . ويقال فيه : إمَّعٌ أيضاً ، ولايقال للمرأة : إمَّعة . وهمزته أصليّة ؛ لأنّه لايكون إفْعَلٌ وصفاً» . ^۱
ويقرب منه ما في صحاح الجوهري :
«يقال : رجل إمَّعٌ وإمَّعة أيضاً للذي يكون لضعف رأيه مع كلّ أحد ، ولايكون إفْعَلٌ وصفاً ، وقول من قال : امرأة إمَّعة ، غلط ، لايقال للنساء ذلك» . ^۲
وفي قاموس الفيروزآبادي : «الإمَّعُ والإمَّعةُ كهِلَّعٍ وهِلَّعَةٍ ، ويُفتحان ، ولايقال : امرأة إمَّعة . وتأمَّع واستَأمَعَ صار إمّعة» . ^۳
وبنوا عصرنا هذا أكثرهم هناك من التصحيف لفظاً ، أو معنى في مَتِيهَة تَيْهاءَ .
ومنها : في كتب الحديث عن عبد اللّه بن مسعود : إنّ امرأة سألته أن يكسوها جلباباً ، فقال : إنّي أخشى أن تَدَعي جلباب اللّه الذي جَلْبَبَكِ . قالت : وما هو؟ قال : بيتُكِ ، فقالت : أجِنَّك من أصحاب محمّد . ^۴ تقول هذا؟
هو بفتح الجيم وكسرها وأصله «أمِن أجْل أنّك» فحَذَفَتْ «مِن» و«اللامَ» و«الهمزةَ» وحَرَّكَتِ الجيمَ بالفتح والكسر ، والفتح أشهر وأشيع ، قاله الكسائي ^۵ وأبو عبيد بن سلاّم ^۶ وجار اللّه الزمخشري . ^۷ وابن الأثير ^۸ وغيرهم .
وللسان العرب في الحذف والتخفيف باب واسع ، كقوله عزّ من قائل : « لَّـكِنَّاْ هُوَ

ضيّعت اللغة؟
ومنها : في الآثار : «اختبر مَن تقتاس به من الحكماء ، والزَم خيرتك من العلماء ، ولاتكن الإمَّعَةَ» .
ومنها : في الحديث : «اُغد عالماً أو متعلّماً ولاتكن إمَّعَةً» ^۱ فسّره أئمّة الفنّ بالذي يقول لكلّ أحد : أنا معك .
ومنه في حديث ابن مسعود : «لايكوننّ أحدكم إمّعة» قيل : وما الإمّعة؟ قال : «الذي يقول : أنا مع الناس» . ^۲
قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم المروزي البغدادي في كتاب غريب الحديث :
لم يَكرَه عبد اللّه من هذه الكينونة مع الجماعة ، ولكن أصل الإمّعة هو الرجل الذي لارأي له ولا عزم ، وهو يتابع كلّ أحد على رأيه ولايثبت على شيء .
ويروى عن عبد اللّه أنّه قال : كنّا نعدّ الإمّعة في الجاهليّة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يُدعى ، وإنّ الإمَّعة فيكم اليومَ المُحقِبُ ^۳ الناسَ دينَه . ^۴
قلت : فتشديد الميم المفتوحة من حيث إدغام النون فيها ، وأمّا «الهمزة» فأصلها الفتح ، وكُسرت للتغيّر ^۵ المعتبر عندهم في أمثال هذه الأبواب ، أو لعدم ^۶ الالتباس ب «أفعلَ» الصفةِ ، ولو سير على الأصل فلا بأس . «والهاء» اللاحقة كأنّها لإشمام التعويض عمّا أُسقط للتخفيف .
وقال ابن الأثير في النهاية :