وتأييده وتسديده . وتمام تحقيق الأمر هناك على ذمّة حيّزه الطبيعيّ من كتابنا تقويم الإيمان.
فإذن ما تضمّنته الرواية عنه صلى الله عليه و آله إنّما كان من باب تشريع السنّة وتعليم الأُمّة لا لتدارك ما قد فاته من الصلاة المفروضة بالسهو .
[ الثالثة : ] ثمّ مقتول أميرالمؤمنين عليه السلام بنَهرَوان ـ وقد ثبت وصحّ واستفاض وتواتر مرويّ الأُمّة عن المخالف والمؤالف فيه عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «يقتله خير هذه الأُمّة» . و :«يقتله خير الخلق والخليقة» . و :«يخرج على خير فرقة من الناس ويقتله خير خلق اللّه » . ^۱ وقد أوردنا ذلك في كتاب شرح التقدمة ـ هو على قول الأكثر : «ذوالثُدَيَّةِ» بضمّ الثاء المثلّثة ، وفتح الدال المهملة قبل الياء المثنّاة من تحتُ ، المشدّدةِ مفتوحةً ، والهاءِ الملفوظة في الوصل «تاء» على تصغير الثدي ، سمّي بذلك ؛ لِما لَه في أحد جنبيبه شبه ثدي المرأة .
وعلى قول رهط من العلماء : «ذو اليُدَيَّةِ» مضمومةَ الياء المثنّاة من تحتُ ، والحروف الباقية على حالها إلاّ أنّ التاء اللاحقة للتأنيث ؛ لكونها تصغير اليد بمعنى الجارحة وهي مؤنّثة .
قال ابن الأثير فيالنهاية في باب الثاء المثلّثة مع الدال :
في حديث الخوارج : «فيهم رجل مُثَدَّن اليد» . ^۲ ويروى : «مُثَدْوَن اليد» . ^۳ إذا ولدت يَتْنا ، وهو أن تخرج رِجلا الولدِ في الأوّل . وقيل : «المُثَدَّن» مقلوب مُثَنَّدٍ ، ^۴ يريد به أنّه يُشبه ثُنْدُوَة الثدي ، وهي رأسه ، فقدّم الدال على النون مثل جَذَب وجَبَذ .
وفي حديث الخوارج : «ذو الثُّدَيَّة» . وهو تصغير [الثدي ]وإنّما أُدخل فيه الهاء وإن كان الثَدي مذكّرا ، كأنّه أراد قطعة من ثدي . وقيل : هو تصغير الثَدوّة ، ^۵ بحذف النون ، من تركيب الثدي ، وانقلابُ الياء فيها واوا ؛ لضمّة ما قبلها ، ولم يضرّ ارتكاب الوزن الشاذّ ؛ لظهور الاشتقاق . ويروى : «ذو اليُدَيَّة» . بالياء بدلاً من الثاء تصغير اليد ، وهي مؤنّثة . ^۶
وقال المطرزي في المُغرب :
الثدي مذكّر . وأمّا قولهم في لقب عَلَم الخوارج : «ذو الثّديّة» فإنّما جيء بالهاء في تصغيره على تأويل البضعة . وأمّا ما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال يومَ قَتَلَهم : «انظر فإنّ فيهم رجلاً إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة» . فالصواب : «إحدى يديه» . وذلك أنّه كانت مكانَ يده لَحْمةٌ . مجتمعة على منكبه ، فإذا مُدّت امتدّت حتّى توازي طولَ يده الأُخرى ، ثمّ تُترك فتعود . ^۷
وقال في باب الياء مع الدال : «ذو اليُدَيَّةِ في ثد» . ^۸
فأمّا الجوهري فقد قال في الصحاح :
الثدي يذكّر ويؤنّث ، وهي للمرأة والرجل أيضا . و«ذو الثّديّة» لقب رجل . و«الثّندوة» بفتح أوّلها غيرَ مهموز ، وهي مَغْرِزُ الثدي . وقيل يُهمز . ^۹

يجرّ رداءه حتّى انتهى إلى الناس فقال : «أصدق هذا؟» . قالوا : نعم ، فصلّى ركعة ، ثمّ سلّم ، ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ سلّم . ^۱
وكذلك أيضاً رواه من رواه من أصحابنا مَعْزِيّاً إلى ذي اليدين وهو الخِرباق ، لا إلى ذي الشمالين وهو عميربن عبد عمرو . ^۲
وبالجملة : ذلك هو الأصحّ الأصوب ، سواء كان الاسمان واللقبان لرجلين ـ كما هو ظاهر أكثر البصراء الناقدين ـ أو لرجل واحدٍ كما يدلّ عليه كلام بعضٍ .
وليعلم أنّ حكم الميزان العقليّ والبرهان الحِكْمي وجوب عصمة النبيّ صلى الله عليه و آلهالسّانِّ للسنّة الإلهيّة عن السهو فيما يتعلّق بأُمور الدين وأحكام الشرع ، ولذلك شريكنا السالف في رئاسة فلاسفة الإسلام قال في ثامن اُولى إلهيّات الشفاء :
إنّ من الفضلاء من يرمز برموز ويقول ألفاظاً ظاهرةً مستشنعةً أو خطأ وله فيها غرض خفيّ ، بل أكثر الحكماء بل الأنبياء ـ الذين لايؤتون من جِهة غلطاً أو سهواً ـ هذه وُتَيرتهم . ^۳
فهذا مذهب أصحابنا ، أعني أعيان الفرقة الناجية الإماميّة رضوان اللّه عليهم .
ومسلك الصدوق ـ في قوله : «وكان شيخنا محمّدبن الحسن بن أحمد بن ^۴ الوليد يقول : أوّل درجةٍ في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ» ^۵ ـ بعيدٌ عن مسير الصحّة . بل الصحيح عندي على مشرب العقل ومذهب البرهان أنّ أوّل درجة في إنكار حق النبوّة إسناد السهو إلى النبيّ فيما هو نبيّ فيه. ولا مُغالاة في إثبات العصمة فيما لتبليغه وتكميله البعثةُ؛ إذ هذه الملكة لنفس النبيّ إنّما هي بإذن اللّه وعصمته وفضله ورحمته