«الآثار» جمع الأثر ـ بالتحريك ـ من قولك : أثرتُ الحديث ، إذا ذكرتَه عن غيرك ، وحديث مأثور ، ينقله خلف عن سلف ، ومصدره الأثْر بالتسكين .
و«الحديث» ـ ويرادفه «الخبر» بل «الأثر» أيضاً في الأشهَر الأعرف ـ أعمُّ من أن يكون قولَ النبيّ صلى الله عليه و آله ، أو الإمام عليه السلام ، أو الصحابي ، أو التابعين . وفي معناه فعلهم وتقريرهم .
وقد يخصّ الحديث بما عن المعصوم ، والخبرُ بما عن غيره ، فيقال للمشتغلين بالسنّة النبويّة ـ وما في حكمها ومعناها ، وهو ماجاء عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام ـ : المحدّثون ، ولمن عداهم : الخبريّون أو الإخباريّون ـ بالكسر ـ وربما يستصحّ أن يقال : الأخباريّون ـ بالفتح ـ تسويغاً للنسبة إلى الجمع من غير الردّ إلى المفرد . والأثر أعمُّ منهما مطلقاً .
وقد يجعل الحديث أعمَّ من الخبر مطلقاً . وبعضهم يجعل الأثر مساوياً للخبر ومرادفاً له . ومنهم من يقول : إنّما الحديث ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، والأثر ما جاء عن الإمام عليه السلام أو الصحابي ، والخبر هو الأعمّ منهما .
وفي أصحابنا رضوان اللّه عليهم مَن يُؤْثِر هذا الاصطلاحَ ويخصّ الأثر بما عن الأئمّة عليهم السلام ، والمحقّق نجم الدين بن سعيد ـ رحمه اللّه تعالى ـ في مصنّفاته الاستدلاليّة كثيراً مّا يسير ذلك المسيرَ ، فأمّا رئيس المحدّثين ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ فقد عنى ب «الآثار الصحيحة» أحاديثَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأوصيائه الصادقين صلوات اللّه عليهم .
فإن قلت : كيف يستقيم قوله : «الصحيحة» وما في الكافي كثيراً بل أكثريّاً من طرق موثّقة أو ضعيفة؟!
قلت : أمّا بناءاً على أنّه ومَن في طبقته من الأقدمين ـ رضوان اللّه تعالى عليهم ـ لهم فيما يروون طرق متعدّدة ، فيوردون الطريق الضعيف ولايكترثون ۱ له ؛ ثقةً بما