المعلّل

ويقال له : «المعلول» أيضا . قالوا : ومعرفة علل الحديث من أجلّ علومه وأدقّها .
وإنّما يتمكّن من ذلك أهل الحفظ والضبط والخُبرة بطرق الحديث ومتونه ومراتب الرواة وطبقاتهم ، والفهمِ الثاقب الناقد ، والفطرةِ الحادسة الواقدة .
قلت : ويُشبه أن تكون منفعة هذا الفنّ في علم الحديث كمنفعة فنّ سوفسطيقا في علم البرهان ، وفي طريق الجدل أيضا ؛ للتوقّي عن شرور المغالطات والمشاغبات ، ^۱ فهي عبارة عن أسباب خفيّة غامضة قادحة في الحديث .
والحديث «المعلّل» هو الذي قد اطّلع فيه على ما يقدح في صحّته وجواز العمل به ، مع أنّ ظاهره السلامة من ذلك .
والعلّة قد تكون في السند ، وقد تكون في المتن . فالتي في السند هي ما يتطّرق إلى الإسناد الجامع لشروط الصحّة ظاهرا ، ويستعان على إدراكها بتفرّد الراوي ومخالفة غيره له ، مع قرائنَ تُنِبّه العارفَ على إرسال في الموصول ، أو وقفٍ في المرفوع ، أو دخولِ حديث في حديث ، أو وهمِ واهم ، أو غير ذلك بحيث يغلب على الظنّ ذلك ولايبلغ حدَّ الجزم ، وإلاّ لخرج من حريم هذا القسم ودخل في صريح شيء من تلك الأقسام بَتّةً ، فالمعتبر في هذا القسم هو التردّد في ثبوت إحدى هذه العلل ، أو ظنّ ذلك فيه ظنّا لايستوجب إخراجه ألبتّة عمّا يقتضيه ظاهره من السلامة .
وطريق معرفة هذه العلّة أن تُجمع طرقُه وأسانيده ، فينُظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم . وينبغي أن يجتهد غايةَ الاجتهاد في التحرّز عن اقتحام مواقع الاشتباه والالتباس ، حتّى لايتورّط في جعلِ ما ليس بعلّة علّةً ، كأن لايفرق مثلاً بين

وأكثر المحدّثين والأُصوليين على القطع بأنّه مرفوع وهو الأصحّ ؛ لظهور كونه صلى الله عليه و آلهقد اطّلع وأقرّ عليه ؛ بل ظاهر اللفظ أنّ جميع الصحابة كانوا يفعلونه ، ولايلزم من ذلك عدم تسويغ الخلاف فيه بالاجتهاد ـ مع أنّه قد ساغ وشاع ـ لأنّه إجماع ظنّي الطريق من طريق الآحاد فساغت مخالفته . وهذا على ما هو الحقّ من جواز الإجماع في عصره صلى الله عليه و آله .
الثاني : الموقوف وإن اتّصل وصحّ سنده فليس بحجّة عند الأكثر . وهو الحقّ الصحيح ؛ لأنّ مرجعه إلى قول مَن عليه الوقف ، وليس بمعصوم ، فلا يكون قوله حجّة .
وطائفة على حجّيّته ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم .
وذلك مستبين الوهن جدّا .

المقطوع في الوقف

وهو ما جاء عن التابعي للصحابي ، أو عمّن في معناه ، أي من هو لصاحب أحد من الأئمّة عليهم السلام في التابعي لصحابي النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله ، أو فعله ، أو نحو ذلك موقوفا عليه .
ويقال له أيضا : «المنقطع في الوقف وهو مباين للموقوف على الإطلاق ، وذلك ظاهر وأخصُّ من الموقوف بالتقييد ؛ لأنّ ذاك يشمل التابعي ومَن في حكمه ، وغيرَهما أيضا ، وذا يختصّ بهما فقط ولا يقع على سائر الطبقات ، وكذلك هو مباين للمنقطع بالإرسال ، وقد عرفته فيما سبق .
وهذا أولى بعدم الحجّيّة من الموقوف المطلق ؛ لأنّ قول الصحابي من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي . وقيد «الحيثيّة» احتراز عمّا إذا كان الصحابي والتابعي كلاهما معصومين ، ولوحظ قولاهما من حيث هما معصومان .