في صحاحهم . ۱
وثالثها : أن يختلف متنٌ واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين ، فيدرَج الراوي الزائدُ في سند الناقص .
ورابعها : أن يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده مع اتّفاقهم على متنه ، أو في متنه مع اتّفاقهم على سنده ، فيدرج روايتَهم جميعا على الاتّفاق في المتن أوالسند ، ولا يتعرّض لذلك الاختلاف .
وتعمّد هذه الأقسام أيَّها كان حرام .
الغريب والعزيز
من الذائع المقرّر عند أئمّة هذا الفنّ أنّ العدل الضابط ممّن يُجْمَع حديثه ويقبل ؛ لعدالته وثقته وضبطه إذا انفرد بحديث ، سمّي «غريبا» . فإن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمّى «عزيزا» . وإن كان رواه جماعة كان من الذي يسمّى «مشهورا» . ومن الأفراد ما ليس بغريب كالأفراد المضافة إلى البلدان .
وينقسم الغريب مطلقا إلى صحيح وغير صحيح . وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا ، وهو متن غير معروف إلاّ عن واحد انفرد بروايته .
وإلى غريب إسنادا لامتنا ، كحديث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو مَن في حكمهم ، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابيّ آخر مثلاً غيرهم . ويعبّر عنه بأنّه غريب من هذا الوجه .