وإمّا بكون ما يرويه المحدّث بسنده النظيف من أحاديث أحد الأُصول المعتبرة ، والكتب المعتمدة ، ككافي أبي جعفر الكليني ، والفقيه والتوحيد وعيون أخبار الرضا وعرض المجالس للصدوق ، والتهذيب والاستبصار والأمالي للشيخ لنا . وكصحيحي البخاري ومسلم ، وموطّأ مالك ، وصحيحي أبي عيسى الترمذي وأبي عبدالرحمن النسائي ، وسنن أبي داود السجستاني ، ومستدرك أبي عبد اللّه الحاكم ، وجامع الأُصول لابن الأثير ، ومصابيح البغوي ، ومشكاة الطيبيّ للعامّة .
وهناك قسمان آخَران دون هذه الأقسام في الرتبة :
أحدهما : بتقدّم وفاة مَن في طبقة أحد الإسنادين المتساويين بالعدد بالنسبة إلى مَن في طبقة مثلها في الإسناد الآخر .
والآخر : بتقدّم السماع في أحدهما مع اتّفاقهما في وقت الوفاة .
المسند
وهو ما اتّصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه إلى المعصوم .
فخرج ب «اتّصال السند» . المرسلُ ، والمقطوع ، والمعضّل ، والمعلّق . و ب «الغاية» الموقوفُ بسند متَّصل .
وربّما يقال : أكثر ما يستعمل المسند فيما ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آلهخاصّةً . وقال الحاكم من العامّة : «هو ما اتّصل سنده مرفوعا إلى النبيّ صلى الله عليه و آله» . ۱
المتّصل
ويقال له : الموصول . وهو ما اتّصل إسناده ، وكان كلّ من طبقات الرواة قد سمعه ممّن فوقه سماعا حقيقيا ، أو في معناه كالإجازة أو المناولة . سواء كا ن مرفوعا في التصاعد إلى المعصوم عليه السلام ، أو موقوفا على غيره .