والصحيح أنّ الضبط ـ وهو في الاصطلاح كون الراوي متحفّظاً ، متيقّظاً غيرَ مغفَّل على لفظ اسم المفعول من التفعيل لا على لفظ اسم الفاعل من الإغفال كما توهّمه بعض المغفَّلين من العامّة ومن الخاصّة ـ ليس من شرط أن يكون الحديث حسناً أو ^۱ موثّقاً على قياس الأمر في الصحيح . بل إنّ ذلك فيهما من المكمّلات والمرجّحات .
وربّما يجعل كلّ من تلك الأقسام بحسب الكمال والنقص على درجات ثلاث . واستقصاء القول هنالك مضمون لك في معمول لنا في الدراية إن شاء اللّه سبحانه .
وأمّا القويّ ـ وهو القسم الرابع ـ فلا يتصحّح فيه درجات متفاوتة بالقوّة والضعف إلاّ بتفاوت درجات الإيمان قوّةً وضعفاً عند من يقول : إنّ اليقين قابل للشدّة والضعف .
وفي الحديث الضعيف والعمل به وروايته من دون بيان ضعفه أقوال :
فالأشهر الذي عليه الأكثر من أصحابنا ومن العلماء العامّيّة : أنّه يجوز ذلك في نحو المواعظ ، والقصص ، وفضائل الأعمال الواجبة ، وسنن الأذكار المندوبة والأفعال المستحبّة .
وبالجملة ، في العبادات المندوبة مثوباتُها ، لا في صفات اللّه تعالى وأسمائه وأفعاله وسائر المعارف الربوبيّة والعقائد الإيمانيّة ، ولا في أحكام الحلال والحرام من أقسامها الخمسة التكليفيّة ، والثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستّة الوضعيّة .
يقال : وفي حريم التسويغ حيث لايبلغ الضعف حدَّ الوضع والاختلاق ؛ قاله قوم من العامّة ورهط من أصحابنا ، ولا اعتداد بجدواه ؛ إذ الموضوع المختلَق إذا ثبت كونه موضوعاً مختلقاً خرج عن المقسم رأساً ، وإلاّ كان في حريم التسويغ بَتَّةً .
وذهب فريق قليلون إلى المنع عن العمل به وروايته لا على التصريح بالضعف مطلقاً.
وفي إزائهم فِئون مجيزون مطلقاً في الأحكام وغيرها ولكن حيث يكون له

وإذ نسبة الطريق إلى ما يترتّب عليه من الأقسام تُشبه نسبةَ مقدّمتي القياس الميزانيّ إلى النتيجة من وجه ، فكما النتيجة تتبع أخسَّ المقدّمتين ، فكذلك كلّ من الأقسام الأربعة بعد الصحيح الشريف على الإطلاق يتبع أخسَّ مَن في الطريق . فإذا كان في رجال السند واحد مثلاً عدلاً فاسدَ المذهب وواحد إماميّاً مسكوتاً عن مدحه وذمّه ، وسائر السند جميعاً على استجماع وصفي الإماميّة والعدالة فعلى قول من يجعل الموثّق أعلى وأرجحَ من القويّ يكون الحديث قويّاً ، وعلى رأي من يعكس يكون موثّقاً ؛ لكون مَن عدا الذي به الطريق قويّ أو موثّق على هذا التقدير أعلى منزلةً وأرجحَ مرتبةً ممّا قد اعتُبر في حدّ أحدهما ، فلا يكون في إدراجه في أحدهما اهتضامٌ لجانب الدين ، وإهمال لجهة الاحتياط ، وتساهلٌ في اعتبار حال الرواية وحينئذٍ لايلزم اختلاط ^۱ الحصر باحتمال حصول قسم سادس كما ربما يقع في بعض الأذهان .
وكذلك إذا كان واحد في السند عدلاً غيرَ صحيح العقيدة ، وواحدٌ إماميّاً ممدوحاً غير منصوص عليه بالتعديل ، ومَن عداهما مستجمع نصَّ التوثيق ووصف الإماميّة ، فمن يقول : الحَسَن أعلى وأشرفُ من الموثّق يعتبرْ موثّقاً ، ومَن يعكس يجعله حَسَناً . ولا هناك لجانب الاحتياط في الدين إهمال ، ولا في أقسام القسمة الأُولى الأصليّة حصول قسم سابع .
ولكلّ من الأقسام الخمسة إلاّ القسم الرابع ـ وهو القويّ ـ درجات متفاوتة تفاوتاً تشكيكيّاً بالشدّة والضعف ، والكمال والنقص ، فصحيحة الإماميّ الثقة الفقيه العالم المتقِن الضابط الورع الزاهد ـ كأبانِ بنِ تغلبَ بن رباح ، وزرارة بن أعين الشيباني ، وزكريّا بن آدم بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمّي زميل الرضا عليه السلاممن المدينة إلى مكّة ـ أصحُّ وأرجحُ وأشدُّ صحّةً وأقوى رجحاناً من صِحاح مَن نقص في بعض الأوصاف . وعلى ذلك يقاس الأمر في سائر الأقسام .