الفحصيّ فيه ^۱ ليستبين اندراج هذا الجزئي في موضوعه . وهذا معنى قولهم : تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه من غير أن يكون قياسا .
ويقابله الإخراج ، وهو مطلق تبيين أحوال الأدلّة والمدارك ـ وإن لم تكن هي من الغوامض ـ بمطلق النظر الصحيح وإن كان على سبيل الاقتضاب لا على سبيل التعقّب ، ومطلقُ استنباط الفرع من الأصل بالفعل ـ وإن لم يكن من الخفيّات ـ بمطلق إنفاق الرويّة من سبيل القوانين المقرّرة العلميّة وإن لم يكن بتدقيق الفحص البالغ وبذل أقصى المجهود بالنظر الأوفى السابغ . ^۲
وليعلم أنّ تخريج متن الحديث إنّما يجوز فيما لايرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوّة كلام واحدٍ ، وأمّا ما هو كذلك فلا يجوز تخريجه ، وذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناءً منه مثلاً . ^۳

الراشحة الثلاثون

[ في الفرق بين التخريج والتخرّج ]

«التَخرِيج» و«التخرُّج» في اصطلاح فنّ الرجال هو أن يكون الشيخ أخيرَ شيوخِ التلميذِ والذي التلمُّذ عليه ميزانُ استواء الأمر وميقاتُ بلوغ النصاب في الكمال ، فإذا تمّ الاستكمالُ بالتلمُّذ عليه ، قيل : إنّه خرَّجه وهو تخرَّج عليه ، كما يقال : أبو عمرو الكشّي صحب العيّاشيّ وأخذ عنه وتخرّج عليه ، وأحمد بن محمّد بن عمران بن موسى أبو الحسن المعروف بابن الجندي اُستاذ أبى العبّاس النجاشي خرّجه وألحقه بالشيوخ في زمانه .
وفي اصطلاح المحدّثين تخريجُ متن الحديث : نقلُ موضع الحاجة منه فقط ، أخذا من تخريج الراعِية المرتَعَ ، وهو أن تأكل بعضَه وتترك بعضا منه . ومن قولهم : «عامٌ فيهِ تخريج» . أي خِصْبٌ وجَدْبٌ . ويقابله الإخراج ، وهو نقله بتمامه .
وتخريج الحديث بتمامه سندا ومتنا من الأُصول والكتب ، هو أن يُستخرج منها المتّفق عليه بينها ، أو الأصحّ طريقا والأجدى متنا ، أو الأهمّ الأوفق للغرض في كلّ بابٍ . ويقابله الإخراج وهو النقل منها كيف اتّفق .
وفي علمي الأُصول والفقه يقال : التخريج ، ويُعنَى استخراجُ شيءٍ من مذاقِّ أحوالِ الأدلّةِ والمدارِك وغوامضِها بالنظر التعقُّبيّ ^۱ بعد النظر الاقتضائي ، ^۲ واستنباطُ حكم جزئي بخصوصه خفيّ من دليل بعينه من الأدلّة كتاب أو سنّةٍ مثلاً غيرُ منسحب الحكم على ذلك الجزئي في ^۳ ظاهر الأمر ، وجليلِ النظر بتدقيق ^۴ النظر