كالشفتيّة بالتاء في الخطأ . ۱
ومن القياسي فتح المكسور ك«نَمَري» و«دُؤَلِي» في نَمِر ، ودُئِل . وحذفُ ياء فَعِيلَة ك «حنفِيّ» و«مدَنيّ» إلى حنيفة والمدينة «والفَرَضيِّ» إلى الفريضة ، إلاّ ما كان مضاعفا أو معتلَّ العين ك «شدِيديّ» و«طوِيليّ» .
وكذا فُعَيلة بالضمّ ك «جُهَنيّ» في جُهَينة «وعُرَنيّ» في عُرَيْنة ، وهما قبيلتان .
وأمّا فَعِيل بلا هاء فلا يغيّر ك«حنيفي» إلى الحنيف . وكذا فُعَيل بالضمّ ك «هُذَيْليّ» إلى هُذَيل .
و«شيبة الهُذَلي» من بني هذيل . وله حديث معروف في دعاء التعقيب . ۲
و«القُرَشيّ» في النسبة إلى قُرَيش من الشاذِّ ، على خلاف القياس .
وكذا فُعَيل وفُعَيلة من المعتلّ ، ك : «قُصَوِيّ» بضمّ القاف و«أُمَوِيّ» بضمّ الهمزة إلى قُصَيّ ، واُمَيَّة .
و«ابن بُحَينَةَ» الصحابي راوي حديث سجود السهو ، هو عبد اللّه بن مالك الأسدي نُسب إلى أُمّه ، وهي بُحَينَةُ بنت الحارث بن عبدالمطّلب ، على تصغير بَحْنَة ، ضرب من النخل . وقيل : المرأة العظيمة البطن . والنسبة إليه «بُحَنيّ» .
وإذا نسب إلى الجمع ، رُدَّ إلى واحده ، فيقال : «فَرْضِيّ» و«صَحْفيّ» و«مَسجدِيّ» للعالم بمسائل الفرائض ، وللذي يقرأ من الصُحُف ، ويلازم المساجد . وإنّما يُردّ ؛ لأنّ الغَرض الدلالةُ على الجنس ، والواحد يكفي في ذلك .
وقد رأيت في الكشّاف «الآفاقي» كما في كلام الفقهاء إذا ورد «آفاقيّ مكّة» يعنون به مَن هو خارجَ المواقيت . والصواب فيه على المشهور «اُفُقي» بضمّتين . وعلى ما عن الأصمعى وابن السكّيت «أَفَقي» بفتحتين .
وأمّا ما كان عَلَما ك «أنماري» و«كلابيّ» و«مدائنيّ» فإنّه لايردّ . وكذا ما يكون