تذييلات

الأوّل : [ الإشكال على الأخذ بتوثيقات أهل الرجال ]

إنّه يتطرّق على الأخذ بتوثيقات أهل الرجال وجَرْحهم إشكال مشهور ، وهو : أنّ مذهبَ النجاشي ـ مثلاً ـ من علماء الرجال في العدالة غيرُ معلوم لنا ، فكيف يصحّ لنا الأخذ بالجرح والتعديل منه بدون ذكر السبب ، فربّما يأتي بالتعديل والجرح بما لا نراه موجبا للجرح والتعديل .
بل الشيخ يكتفي في نفس العدالة بظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ^۱ لو لم يكن اكتفاؤه به في باب الكاشف عن العدالة ، فكيف يتأتّى التعويل ^۲ على التعديل منه بمن يقول باعتبار الملَكَة في العدالة كما هو المشهور ^۳ .
بل الجرح والتعديل من النجاشي ونحوه مأخوذٌ من كلام القدماء ، كابن نوح ، وابن عقدة ، ونصر بن الصباح وغيرهم ، ونحن لا نعرف مذهبهم أيضا بالفحوى ، مع أ نّه قد أخذ الفقهاء بأسرهم ^۴ بالجرح والتعديل من النجاشي والشيخ والكشّي

باب علوّ المفاد ، بل الحال على هذا الحال في أكثر أشعار الديوان ، وقد حرّرنا في الاُصول أنّ علوّ مفاد أشعاره يوجب جبر ضعف الأشعار ، كما هو الحال في الصحيفة السجاديّة ؛ لارتفاع مضامينها مع قطع النظر عن المحاسن اللفظيّة ، بل علوّ المفاد من وجوه الإعجاز .
ويرشد إليه ما ذُكر من أنّ عثمان بن مظعون أسلم بسماع قوله : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاْءِحْسَـنِ وَ إِيتَآىءِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَ الْبَغْىِ ^۱ » ^۲ لاحتوائه على جميع مراتب الخير والشرّ بما لا يحتوي عليه غيره من الآيات ، وليس هذا إلاّ من باب علوّ المفاد .
وبما تقدّم يظهر ضَعْف ما قيل من أنّ «ثقة» حقيقة اصطلاحيّة في عدلٍ ضابطٍ إماميّ معتمدٍ عليه في الدين ، مع أنّ دخول «المعتمد عليه في الدين» لا يساعده كلام أحدٍ من أهل الرجال ، ولم يقل به أحد من غيرهم ، فظهور ضعفه بمكانٍ ، على أنّ أخذ الاعتماد عليه في الدين يغني عن أخذ العدالة ، كما يظهر ممّا يأتي .