ترجمة أحمد بن أبي رافع : «أ نّه كان صحيح الاعتقاد والعقيدة» ^۱ إلى غير ذلك من تراجم اُخرى ممّا لا يخرج عن القلّة بالإضافة إلى ما لم يتعرّض فيه لحُسن المذهب ، فالسكوت عن العقيدة يدلّ على حُسنها .
ويرشد إلى ما ذكرناه ما ذكره صاحب الحاوي من أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميّا ، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه «من أصحابنا» وشبهه ، ولو صرّح به ، كان تصريحا بما عُلم من العادة ^۲ .
نعم ، ربّما يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعيّن . واستجوده بعضُ المتأخّرين ^۳ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ دلالة عدم ذكر سوء المذهب على حُسنه إنّما تختصّ بما لو كان الرجل مذكورا بالتوثيق أو المدح ، وأمّا لو لم يُذكر في ترجمته شيء فهو مجهول بالكلّيّة ، ولا يدلّ عدم ذكر سوء المذهب على حُسْنه .
لكن نقول : إنّه لا يقدح هذا المقال في هذا المقام ؛ لفرض التوثيق بـ «ثقة» .
هذا كلّه في غير ما كان موضوعا لذكر الإماميّين ، وأمّا ما كان موضوعا لذكر الإماميّين ككتاب النجاشي ـ بناءً على ما ذكره أوّل الكتاب من أنّ تأليفه لذكر سلف الإماميّة ومصنّفاتهم ^۴ ، مضافا إلى ما عن السيّد الداماد والشيخ محمّد من أنّ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميّا يدلّ على عدم كونه عاميّا عنده ^۵
ـ فالأمر فيه أوضَح .
وكذا الحال في معالم ابن شهرآشوب نظرا إلى ما ذكره ابن شهرآشوب

والمقصود بالخاصّ هو الإمامي قبال العامي ، ويرشد إليه قوله في الرجال في ترجمة العيّاشي : «وكان له مجلس للخاصّي ومجلس للعاميّ» ^۱ .
لكن ربّما قيل : إنّ المقصود بالخاصّي كونه من خواصّهم عليهم السلام ، إلاّ أ نّه بعيدٌ ، كما أنّ كون المقصود بالعامّي ما يقابل العوام بعيدٌ أيضا ، لكن في بعض النسخ : «له مجلس للخاصّ ^۲ ومجلس للعامّ» .
وذكر الشيخ في الرجال في ترجمة حسن بن موسى أبي محمّد النوبختي : «أ نّه كان إماميّا حَسَنَ الاعتقاد» ^۳ .
وذكر النجاشي في ترجمة حبيب بن أوس : «أ نّه كان إماميّا» ^۴ وفي ترجمة عليّ بن إبراهيم بن هاشم : «أ نّه صحيح المذهب» ^۵ وفي ترجمة جعفر بن ورقاء ^۶ : «أ نّه كان صحيح المذهب» ^۷ وفي ترجمة جعفر بن أحمد بن أيّوب : «أ نّه كان صحيح الحديث والمذهب» ^۸ وذكر النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال في ترجمة بُندار بن عبد اللّه : «أ نّه إمامي» ^۹ وذَكَر النجاشي في ترجمة أيّوب بن نوح : «أنّه كان صحيح الاعتقاد» ^۱۰
وذكر النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال في