المقصود به في اشتراطه في حجّيّة خبر الواحد ، والمعنى الآخر المعروف المتعارف ، بل هو المعنى الموضوع له ـ بحمل الضبط المشروط في حجّيّة خبر الواحد على المعنى المعروف ، لكنّ المقالة السابقة مبنيّة على حمل الضبط المشروط في حجّيّة خبر الواحد على معناه المصطلح ؛ لتصريحها بكون المقصود غلبة الذكر ، والاشتباه بين هذا المعنى والمعنى الآخر المعروف .
وبما سَمِعْت يظهر أيضا ضعف ما قيل في باب حبيب بن مظاهر الأسدي ۱ من أ نّه ذكره العلاّمة في القسم الأوّل ۲ أي رجال الصحيح ، وفي الحاوي في القسم الثاني ۳ أي رجال الحسن ، وهو الأوفق ؛ لأنّ الرجل وإن كان في أعلى درجة من الزهد والوَرَع والعبادة والتوفيق والسعادة إلاّ أنّ الضبط في الحديث أمرٌ آخر يحتاج إلى الثبوت ، نظير ما ذَكَر بعضُ علماء الرجال في حقّ الصدوق ـ المُجْمع على عدالته ـ من أنّ توقّفَ بعضٍ في اعتبار روايته لعلّه لعدم ثبوت ضَبْطه ، فإنّ الشروط في اعتبار الخبر يكفي فيه أصالة الضَبْط ، ولا حاجة فيه إلى الثبوت ، وغيره لا يكون شرطا حتّى يحتاج إلى الثبوت . فالأمر مبنيّ أيضا على الاشتباه في الضبط بين المعنيين المتقدّمين .
والظاهر أنّ هذه المقالة مبنيّة على حمل الضبط ـ المشروط في حجّيّة خبر الواحد ـ على المعنى المعروف .
1.قوله «ما قيل في حبيب بن مظاهر» مرجع ما قيل في باب حبيب إلى اعتبار الضبط بالمعنى المذكور في الدراية، وهو لا يخرج عن اعتبار الإتقان في «ثقة» بنفسه، ومرجع المقالة السابقة إلى اعتبار ما ذكر في «ثقة» باعتبار اشتهاره في اعتبار الخبر المدار في كلام أرباب الدراية. وأنت خبير بأ نّه لا دليل على دخول الضبط بالمعنى المذكور في معنى «ثقة» مضافا إلى انتقاض القول بالدخول بسائر ألفاظ التوثيق وألفاظ التحسين، أعني حسن الخبر، وباقي الكلام في اعتبار الضبط بالمعنى المذكور في اعتبار الخبر (منه عفي عنه).
2.خلاصة الأقوال : ۶۱ / ۲ .
3.حاوي الأقوال ۳ : ۱۰۲ / ۱۰۶۷ .
