التنافي بين مقالة المجمع ومقالة الصحاح و القاموس ، بل دعوى الاستعمال في مجرّد الإتقان من صاحب المجمع أقوى ؛ قضيّة تقدّم الإثبات على النفي .
والحاصل أنّ مقالة المجمع ومقالة الصحاح و القاموس متّفقتان على الوضع للحِفْظِ البليغ .
وأمّا «الحزم» فإن كان الغرضُ من مقالة المجمع الاشتراكَ ، فتُقدّم مقالة الصحّاح والقاموس ؛ لتقدّم المجاز على الاشتراك . وإن كان الغرضُ مجرّد الاستعمال ، فتُقدّم مقالة الصحاح والقاموس ؛ لتقدّم الإثبات على النفي .
ويمكن أن يقال : إنّ «بالحزم» في كلام الصحاح سهو ، وكان الغرض أن يقول : «والحزم» وتَبِعَ القاموس للصحاح ، فترجع مقالة الصحاح والقاموس إلى مقالة المجمع .
لكن نقول : إنّه على هذا لا ترجعُ مقالةُ الصحاحِ والقاموسِ إلى مقالةِ المجمع ؛ لعَدَمِ اعتبار البليغ في مقالتهما ، واعتباره في مقالته ، إلاّ أن يقال : إنّ المقصودَ بالحفظ بالحزم في مقالة الصحاح والقاموس هو الحفظ البليغ ، فترجعُ مقالة الصحاح والقاموس إلى مقالة المجمع .
ويمكن أن يقال : إنّ «الحزم» في عبارة المجمع معطوف على «البليغ» وهو سهو ، وكان الغرض أن يقول : «وبالحزم» فالمرجع في مقالة المجمع إلى مقالة الصحاح و القاموس .
لكن نقول : إنّ الظاهرَ كونُ العطف على «الحفظ» واحتمال العطف على «البليغ» خلاف الظاهر .
وبعدُ يمكن أن يقال : إنّه يمكن إرجاع «الضبط» في جميع موارد استعماله إلى «الحِفْظ البَليغ» والمقصود به الصيانة التامّة ، لا حبس الشيء في الخاطر ، فما ذكره في الصحاح و القاموس أوجَه ممّا ذكره في المجمع لو كان «الحزم» في مقالة المجمع معطوفا على «البليغ» من باب العطف التفسيري ، لا معطوفا على
