من العدالة» ^۱ .
وتظهر الثمرة في المطالب الفقهيّة حيثما يذكر تلك اللفظة في الأخبار أو كلمات الفقهاء .
ومن هذا الباب ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلّقَ امرأته ثلاثا فبانَتْ منه فأراد مراجعتَها فقال : إنّي أُريد مراجعتَك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت : قد تزوّجتُ زوجا غيرك وحلّلتُ لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : «إذا كانت المرأة ثقةً صُدّقَتْ في قولها» ^۲ .
وعن المسالك : «أنّ المراد بالثقة مَنْ تسكن [ النفس ] ^۳ إلى خبرها وإن لم تكن متّصفةً بالعدالةِ المعتبرةِ شرعا» ^۴ .
وعن صاحبِ المَداركِ في شرح النافع استظهار ذلك ^۵ .
وعن بعضٍ : أنّ الثقةَ هنا بمعنى العدل ؛ لظهورها فيه ، متأيّدا بتصريحِ المحقّقِ الثاني بأنّ الأحوط اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة ^۶ .
وكذا ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل ماتَ ولهُ بنون وبنات صِغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك ، كيف يصنع الورثةُ بقسمة ذلك ؟ قال : «إن قام رجل ثقة قاسَمَهم ذلك كلّه فلا بأس» ^۷ .

وعن السيّد السند العليّ القولُ بصيرورتها حقيقةً متشرّعةً في العادل ^۱ . ^۲
وربّما يلوح الميلُ إليه من الشهيد الثاني في رَهْن المسالك حيث إنّه قال في شرح قول مصنّفه ـ : ولو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالباـ :
والظاهر أنّ المرادَ بالثقة في هذا ونظائره العدلُ ؛ لأنّ ذلك هو المعتبر شرعا ، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة ، فإنّها أعمُّ من الشرعيّة على ما يظهرُ الآن من عُرف الناس ^۳ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرّعة ، كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعيّة .
وربّما يظهر منه التوقّف في رهن الروضة حيث إنّه بعد قول مصنّفه ـ : ولو تعذّر الرهنُ هنا ، أقرض من ثقة عادل غالبا ـ قال :
هكذا اتّفقت النسخ ، والجمع بين الثقة والعدل تأكيدٌ ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل ـ لوروده كثيرا في الأخبار ^۴ وكلام الأصحاب ـ محتملاً ^۵ لما هو أعمّ ^۶ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ هذه العبارةَ لا تنافي دعوى الظهور في العدالة ، كما اتّفق هذه الدعوى في العبارة المتقدّمة من رهن المسالك ؛ إذ القول بالاحتمال للمعنى الأعمّ لا ينافي الظهور في الأخصّ ، أعني العدالة .
لكن نقول : إنّه قد صرّح في الرعاية : «بأ نّها مستعملةٌ في أبوابِ الفقه أعمّ