وثالثا : أنّ ظاهر العلاّمة من التعرّض لشرح حال الطرُق كون رجال الطرق وسائط الرواية ، وإلاّ لكان التعرّض له غير محتاجٍ إليه .
وعلى ما ذُكر يجري الحال في كلّ مَنْ تعرَّض لشرح حال الطُرق وإن تعرّض السيّد السند التفرشي لشرح حال الطرق وجنح إلى عدم وجوب نقد الطرق ^۱ .
وبما ذُكر يظهر ضعف ما ذكره في باب تصحيح العلاّمة طرق الشيخ بناءً على كون قوله : «ممّن» إلى آخره ، عائدا إلى جميع مَنْ تقدّم من الأحمدين ومحمّد بن عليّ ما جيلويه ، لا خصوص الأخير .
وربما أورد المولى التقيّ المجلسي بأنّ مشايخ الإجازة على قسمين: فبعضهم كان له كتاب يمكن أن يكون الخبر مأخوذا من كتابه ، فيكون صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة . وبعضهم مَنْ كان المعلوم أو المظنون أ نّه لم يكن له كتاب ، وكان ذكره لمجرّد اتّصال السند ، فلا يقتضي تصحيح الطريق وثاقة الراوي ؛ بل أرباب الكُتب على قسمين : فبعضهم مَنْ كان كتابه متواترا ، فلا يقتضي تصحيح الطُرق وثاقة الراوي ؛ لكون الغرض من ذكره مجرّد اتّصال السند . وبعضهم مَنْ لم يذكره الأصحاب ولا كتابه ، فلا يقتضي تصحيح الطريق وثاقة الراوي ^۲ .
أقول : إنّ تواتر الكتاب من الراوي لا يوجب جواز التساهل فيه ، أي لا يقتضي صحّة الخبر مع ضعف الراوي .
نعم ، تواتر الكتاب ممّن روى عنه الراوي يوجب عدم إضرار ضعف الراوي لو علمنا بأنّ مَنْ روى عن الراوي الضعيف أخذ الرواية من كتاب مَنْ روى عنه الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب .
وأمّا لو روى الراوي الضعيف وكان كتابه متواترا لم نعلم أنّ مَنْ روى عن ذلك الراوي أخذ الرواية عن كتاب مَنْ روى عنه ذلك الراويـ كما لو روى الكليني

صحيحا وتحيّر في أمره المتأخّرون . فالظاهر أنّ تصحيح ^۱ هذ الأخبار لكونهم من مشايخ الإجازة ، وكان المَدار على الكتب ، فجهالتهم لا تضرّ ^۲ .
أقول : إنّ ما ذكره من كون محمّد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة إن كان المقصود به أنّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني ، وشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ، ففيه : بعد تسليم عموم الذيل ـ وشرح الحال موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول والرسالة المعمولة في نقد الطرق ـ أنّ الصدر غير مربوط بوجهٍ يقتضيه . كيف لا ، ولا ريب في احتمال كون محمّد بن إسماعيل واسطة في رواية الكليني ، بعد الاعتماد على انتساب الكتاب إليه بأخذ الكليني الرواية من كتاب محمّد بن إسماعيل ، دون أن يكون محمّد بن إسماعيل مُجيزا للكليني .
وبما ذكر يظهر ضعف ما لو كان المقصود أنّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني أو مشايخ إجازة الكليني وغيره ، وشيخوخة الإجازة تدلُّ على الوثاقة ، أو مشايخ الإجازة يُتساهل فيهم .
وبما سمعت تعرف ضعف دعوى كون الأحمدين من مشايخ الإجازة .
وأمّا ما ذكره من أنّ تصحيح العلاّمة طريق الصدوق المشتمل على محمّد بن عليّ ما جيلويه من جهة كون محمّد بن عليّ بن ماجيلويه من مشايخ الإجازة ، ففيه أوّلاً : أ نّه لا مجالَ لهذه الدعوى بعد كون المفروض استخراج الصدوق الروايات من كتب صدور المذكورين ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في نقد الطُرق .
وثانيا : أ نّه لو كان الأمر على ما ذكره فطُرق الصدوق سواسيّة ، ولا حاجة إلى نقد شيء منه ، كيف لا ، ومن أدلّة مَنْ يقول بعدم وجوب نقد تلك الطُرق كون رجال الطُرق من مشايخ الإجازة ، فلا مجالَ لتضعيف بعض الطرق .