ثمّ إنّه قد أعجب العلاّمة في باب طرق التهذيبين ^۱ ، حيث إنّه مع اتّحاد طُرُقهما قد تعرّض في شرح حال طُرُق الاستبصار لما تعرّض لشرح حاله من طُرُق التهذيب ، إلاّ أ نّه قد تعرَّض في شرح حال طرق التهذيب للطريق إلى أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن أبي عبد اللّه وهما متّحدان ، لكنّ الطريق مختلف .
وفي شرح حال طرق الاستبصار كرّر شرح حال الطريق إلى الفضل بن شاذان ، واقتصر في شرح حال طُرُق التهذيب على واحد .
وتعرّض في شرح حال طرق التهذيب لشرح حال الطريق إلى كتب الحسن بن محبوب ومُصنّفاته بعد شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب ، واقتصر في شرح حال طُرق الاستبصار على شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب .
وبالجملة ، فالمشروح من طُرُق التهذيب سبعة وعشرون طريقا ، والمشروح من طُرق الاستبصار ستّة وعشرون طريقا ، ورؤوس طُرق التهذيب و الاستبصار تبلغ خمسة وأربعين طريقا ، لكن كثير منها متعدّد .
واعلم أنّ العلاّمة قد تعرّض من طُرق الفقيه لشرح مائتين وأربعين طريقا ، ورؤوس طرق الفقيه تبلغ ثلاثمائة وتسعون وأربعة طُرق ، لكن كثير منها مُتعدّد ، وبعضٌ منها متكرّر .
ثمّ إنّه قد حَكم الفاضل التستري ـ على ما نقل عنه المولى التقيّ المجلسي ـ بأنّ مثل محمّد بن إسماعيل الذي في أوائل سند الكافي ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار الذي يروي الشيخ عنه بواسطة الحسين بن عبيداللّه الغضائري ، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي يروي الشيخ عنه بواسطة المفيد ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ^۲ الذي يروي الصدوق عنه ممّن عدّ العلاّمة خبره

[ التنبيه ] الثالث

إنّه يظهر بما مرّ في أصل العنوان حال تصحيح العلاّمة في الخلاصة أو غيره طريقا من طُرُق الفقيه أو التهذيب أو الاستبصار بناءً على لزوم نقد الطُرُق بعد القول بلزوم نقد أخبار الكتب الأربعة ، بل يتأتّى الكلام هنا بعد الفحص أيضا ، لكن لا مجال هنا للاطّلاع على طريقٍ آخَر .
هذا ، وقال العلاّمة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة :
اعلم أنّ الشيخ الطوسي ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب و الاستبصار عن رجال لم يلقَ زمانهم ، وإنّما روى عنهم بوسائط كثيرة ، وحذفها في الكتابين ، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل ممّا ذكره في الكتابين ، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه . ونحن نذكر في هذه القاعدة على سبيل الإجمال صحّة طُرُقهما إلى كلّ واحدٍ واحدٍ ممّن يُوثَق به ، أو يَحْسُن حالُه ، أو وثِّق وإن كان على مذهب فاسد ، أو لم يحضرني حاله ، دون مَنْ تُردُّ روايته ويُتركُ قولُه ، وإن كان الطريق فاسدا ذكرناه ، وإن كان في الطريق مَنْ لا يحضرنا حاله من جرح أو تعديل ، تركناه أيضا ، كلّ ذلك على سبيل الإجمال ^۱ .
وتلخيص المقال وتحرير الحال : أ نّه لم يتعرّض من صُور أحوال أوّل المذكورين لما لو كان أوّل المذكورين ضعيف الحال ، ولم يتعرَّض من صُوَر أحوال الطريق لما لو كان في الطريق مجهول الحال ، فهو قد تعرّض لما لو كان أوّل المذكورين مجهول الحال دون ما لو كان أوّل المذكورين ضعيف الحال ، فذكر الطريق نفيا وإثباتا بالنسبة إلى أوّل المذكورين والطريق ضعفا وجهلاً مُتعاكس الحال .