عبد اللّه بن عبدالرحمن الأصم ، وهو ضعيف ، وعلى محمّد بن عبد اللّه ، وهو مجهول ، إلاّ أنّ الأوّل أظهر .
وقد وقع مسمع في طريق الصدوق إلى المعلّى بن خنيس،وجرى العلاّمة على صحّة الطريق المذكور ^۱
. وهو مبنيّ على حمل المسمعي على ابن عبدالملك.
قلت : بعد عدم مساعدة العبارة لذلك إنّه قد سمعت أنّ التوثيق قد يكون مبنيّا على تميّز المشترك بالظنّ .
وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التصحيح ربما يكون مبنيّا على توثيق بعض أهل الرجال ، فالتصحّح يكون ظنّيا .
قلت : إنّ ظاهر العبارة اتّحاد المُصحّح والموثّق ، مع أنّ التوثيق في الرجال ربما يكون مبنيّا على توثيق الغير ، كما يتّفق في توثيقات العلاّمة في الخلاصة كثيرا ؛ لابتنائها على توثيق النجاشي ، بل حكى المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم أ نّه لم يعتبر توثيق العلاّمة والسيّد ابن طاووس والشهيد الثاني ، بل أكثر الأصحاب ؛ تمسُّكا بأ نّهم ناقلون عن القدماء ^۲ .
على أ نّه على ذلك يلزم عدم اعتبار توثيق الفقهاء ؛ لاحتمال ابتنائه على توثيق بعض أهل الرجال ، ولا يلتزم به ملتزم .
وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التصحيح ربّما يكون مبنيّا على التوثيق في الأنظار الرجاليّة ، وما ادّعاه من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم إنّما هو فيما كان مدّخرا في

التوثيق على العلم ـ فالتصحيح يكون مبنيّا على العلم .
إلاّ أن يقال : إنّ المقصود من ابتناء التوثيقات المذكورة في الرجال على العلم إنّما هو ابتناء التوثيقات الغير المقرونة بذكر الخلاف ولو مع اختصاص التعرّض بمن جرى على التوثيق أو السكوت عن المدح والقدح عن غيره ، فلا يُنافيه بناء التوثيق المأخوذ في التصحيح على الظنّ ؛ لاحتمال كون التوثيق المُشار إليه في مورد الخلاف .
إلاّ أ نّه مدفوع : بأنّ المفروض الجهالة وعدم قيام الخلاف ، وأيضا المفروض في الكلام المذكور عدم اتّفاق التوثيق في الرجال ؛ إذ الكلام في توثيق المجهول الواقع في السند بتصحيح السند ، فلا مجال لابتناء الصحيح على التوثيق المدّخر في كتاب الرجال .
وبعبارة اُخرى : الكلام في التصحيح بعد الفحص ، وأيضا المصحّح ربما لا يكون له كتاب في الرجال .
وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التوثيق في الرجال إنّما يرد على الشخص المشخّص تفصيلاً ، وأمّا التصحيح فهو إنّما يرد على السند ، وهو في معرض اشتراك بعض الرجال ، فربما يكون التصحيح مبنيّا على تميّز المشترك بالظنّ . ومن ذلك أنّ المسمعي يُطلق على مَسمع بن عبدالملك ^۱ ، وهو ثقة ، وعلى