325
الرّسائل الرّجاليّه

وعلى مِنوال حال التوثيق حال الجرح ، فالظاهر من قولهم : «فلانٌ ضعيفٌ جدّا» ۱ هو العلم بالحال وإن كان فلانٌ بعيدَ العصر بالنسبة إلى مَنْ جرى على التضعيف ، وكلّما ازداد تأكيد الضعف يزداد الظهور المذكور ، نظير ما مرّ في التوثيق .
ثمّ إنّ نقل التوثيق والجرح ـ كما عليه المَدار في مثل النقد غالبا ـ خارجٌ عمّا نحن فيه ، حيث إنّ نقل التوثيق والجرح غير التوثيق والجرح .
وأمّا التقرير المُستفاد من نقل التوثيق والجرح والسكوت عن التزييف ممّا هو معلوم المأخذ ، فهو مبنيٌّ على الظنّ بلا شبهة ، إلاّ أن يكون التوثيق إلى حدٍّ يوجب العلم ، لكن استفادة التقرير إنّما تأتّى في صورة خلوّ التوثيق ـ مثلاً ـ عن التضعيف ، وإلاّ فلا مجال للتقرير .
بل يمكن الإشكال في التقرير في صورة الخلوّ عن التضعيف ؛ لاحتمال كون الغرض من الكتاب صرف جمع الكلمات وإدراج بعض التصرّفات والتتبّعات لو اتّفق .
وربما جرى المولى التقيّ المجلسي على أنّ : «ثقةٌ جش ـ أوـ ست» ـ مثلاً ـ في مثل النقد من باب التوثيق ونقل التوثيق ، ونظيره الحال في غير ثقة ۲ .
وليس بالوجه ، حيث إنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الأمر من باب النقل ، بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المذكور .

[التزكية غير داخلة في باب الشهادة]

وأمّا الثاني فنقول : إنّ التزكية غير داخلة في باب الشهادة ؛ لأنّ المَدار فيها على القول ، والتزكية لا تخرج غالبا عن المكتوب ، بل الأمر ليس من باب كتابة

1.انظر رجال النجاشي : ۳۶۵ / ۹۸۷ ، وخلاصة الأقوال : ۲۱۵ / ۱۵ .

2.روضة المتّقين ۱۴ : ۱۷ .


الرّسائل الرّجاليّه
324

مَنْ يرتكب التوثيق ، بل كلّما ازداد التأكيد يزداد ظهور استناد التوثيق إلى العلم .
وأمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا شُبهة في أنّ التوثيق في كثير من الموارد من كلام المتأخّرين ـ كالعلاّمة البهبهاني ـ مبنيٌّ على الظنّ والاجتهاد والاستدلال .
وأمّا المتوسّطون فيمكن أن يكون مدار توثيقاتهم فيما لم يعلم كونه مبنيّا على توثيق بعض القدماء ـ كما هو الغالب ـ على العلم .
ويمكن أن يكون المَدار على توثيقات القدماء أو الاستنباط من القرائن الخارجة أو على الشياع الموجب للظنّ .
بل قد سمعتَ دعوى أنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ بناء مزكّي الرواة للطبقة اللاحقة إلى التزكية على السكون والركون إلى أقوال مَنْ سلَفَ منهم من دون علم ولا ظنّ بظنّ العِشرة ولو بحسب حُسن الظاهر .
والحاصل : أ نّه إن كان المقصود بالتزكية والتوثيق هو التعديل بالعدالة بالملكة ، فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال ، بل على هذا المنوال الحال لو كان المقصود بالعدالة نفس الاجتناب .
وإن كان المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي ، فإن كان من قدماء أرباب الرجال ، فالظاهر كونه مبنيّا على العلم .
وإن كان من المتوسّطين ، فإن كان التوثيق لِمَن عاصرَهم أو قاربَ عصرَهم أو بَعُدَ عن عصره لكن كان في غاية الاشتهار بالوثاقة ، فالظاهر كونه مبنيّا على العلم ، وإلاّ فيمكن أن يكون مبنيّا على العلم ، ويمكن أن يكون مبنيّا على توثيقات القدماء أو الاستنباط أو الشياع الموجب للظنّ ، ففيه وجهان : البناء على العلم ، والبناء على الظن .
وإن كان من المتأخّرين ، فإن كان التوثيق لِمَن عاصرَهم أو قاربَ عصرَهم أو بَعُدَ عن عصرهم لكن كان في غاية الاشتهار ، فالظاهر كونه مبنيّا على العلم ، وإلاّ فالظاهر كونه مبنيّا على الظنّ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6716
صفحه از 484
پرینت  ارسال به