وعلى مِنوال حال التوثيق حال الجرح ، فالظاهر من قولهم : «فلانٌ ضعيفٌ جدّا» ۱ هو العلم بالحال وإن كان فلانٌ بعيدَ العصر بالنسبة إلى مَنْ جرى على التضعيف ، وكلّما ازداد تأكيد الضعف يزداد الظهور المذكور ، نظير ما مرّ في التوثيق .
ثمّ إنّ نقل التوثيق والجرح ـ كما عليه المَدار في مثل النقد غالبا ـ خارجٌ عمّا نحن فيه ، حيث إنّ نقل التوثيق والجرح غير التوثيق والجرح .
وأمّا التقرير المُستفاد من نقل التوثيق والجرح والسكوت عن التزييف ممّا هو معلوم المأخذ ، فهو مبنيٌّ على الظنّ بلا شبهة ، إلاّ أن يكون التوثيق إلى حدٍّ يوجب العلم ، لكن استفادة التقرير إنّما تأتّى في صورة خلوّ التوثيق ـ مثلاً ـ عن التضعيف ، وإلاّ فلا مجال للتقرير .
بل يمكن الإشكال في التقرير في صورة الخلوّ عن التضعيف ؛ لاحتمال كون الغرض من الكتاب صرف جمع الكلمات وإدراج بعض التصرّفات والتتبّعات لو اتّفق .
وربما جرى المولى التقيّ المجلسي على أنّ : «ثقةٌ جش ـ أوـ ست» ـ مثلاً ـ في مثل النقد من باب التوثيق ونقل التوثيق ، ونظيره الحال في غير ثقة ۲ .
وليس بالوجه ، حيث إنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الأمر من باب النقل ، بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المذكور .
[التزكية غير داخلة في باب الشهادة]
وأمّا الثاني فنقول : إنّ التزكية غير داخلة في باب الشهادة ؛ لأنّ المَدار فيها على القول ، والتزكية لا تخرج غالبا عن المكتوب ، بل الأمر ليس من باب كتابة