النسبة إلى الصحّة المذكورة في ضمن التصحيح ، فلا تتمّ التسمية والاصطلاح إلاّ في الطبقتين الأخيرتين .
وقد اشتبه الحال على السيّد الداماد ، فأورد بأنّ ما يقال : «الصَحي» ويُراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى «الصحيح عندي» لا يستقيم على قواعد العربيّة ؛ إذ لا تسقط «تاء» الصحّة إلاّ عند «الياء» المشدّدة التي هي للنسبة إليها ، وأمّا «الياء» المخفّفة التي هي للنسبة إلى المتكلّم فلا يصحّ معها إسقاط «تاء» الكلمة أصلاً ، كسلامتي ، وكتابتي ، وصنعتي ، وصحبتي مثلاً ۱ .
ويندفع الإيراد بما يظهر ممّا سمعت : من أنّ «الصَحي» في كلام صاحب المنتقى بفتح «الصاد» وهو الرمز والإشارة ، كما يُرشد إليه الرمز في «الصَحر» وكذا في صورة «النون» كما سمعت . والمقصود بذلك : الصحيح عندي، قبال «الصَحر» المقصود : الصحيح عند المشهور من باب الرمز والإشارة ، كما مرّ . فليس «الصحي» في كلام صاحب المعالم في المنتقى ـ بكسر الصاد وتخفيف الياء ـ بمعنى الصحّة المنسوبة إلى المتكلّم كما زعمه السيّد الداماد ، حتّى يرد ما أورد .
والمعروف أنّ صاحب المعالم لا يتجاوز عن «الصَحي» في المسائل الفقهيّة ، لكن مقتضى كلامه عند الكلام في «الصَحي» و«الصَحْر» أ نّه لو قامت شهادة العدل الواحد ، أو شهادة العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر ـ كما في توثيقات العلاّمة في الخلاصة ، حيث إنّها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحاليّة التي يطّلع عليها الممارس ـ فهو في حكم «الصحي» عملاً ، لكنّه ذكر أ نّه أدرجه في «الصَحْر» اسما ، لكنّ الظاهر أ نّه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة .
والظاهر أنّ المقصود بالقرائن المُشار إليها إنّما هو ما يفيد العلم ، فالأمر فيما
