التوثيقات المبنيّة على العلم ـ كما يأتي ـ ليس بشيءٍ ^۱ ، مع أنّ التزكية لا تخرج بالنسبة إلينا عن الكتابة ، بل عن المكتوب مرّات متعدّدة ، وسيظهر تفصيل الحال ، والمعتبر في الشهادة القولُ .

[معنى الخبر]

وأمّا الخبر فهو لغةً : القول المخصوص ، أعني ما يقابل الإنشاء كما ذكره ثلّة ^۲ ، بل حكي عن جماعة دعوى الإجماع عليه .
وجعله السيّد السند المحسن الكاظمي بمعنى النبأ ، قال : «وهو المخبر به من حيث إنّه أخبر به ، كما يقال : جاءهم خبر شنيع» ^۳ .
وذكر التفتازاني في شرح التلخيص إطلاقه بمعنى الإخبار في قوله : «الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به» قال : «بدليل تعديته ب «عن» ولعلّ القول بكونه حقيقة في القول المخصوص أظهر» ^۴ وإن قلت سابقا في الاُصول : إنّه لعلّ القول بكونه بمعنى الإعلام ـ سواء كان بالقول أو بغيره ـ غير بعيد ؛ نظرا إلى التبادر ونقل الإجماع من جماعة على ذلك .
وفي المقام أقوال .
وهو في اصطلاح النحويّين ما يقابل المبتدأ ^۵ ، وعند أرباب المعاني بل أهل الاُصول والعربيّة ـ كما ذكره السيّد السند المحسن الكاظمي ـ ما يُقابل الإنشاء ^۶ ، لكنّه من باب الجريان على المعنى اللغوي بناءً على كونه حقيقة في القول

المجنون والكافر وغير المؤمن والفاسق ^۱ ، والشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ^۲ ، والنساء في الأموال والديون مُنفردات وإن كَثُرنَ ^۳ ، وغير ذلك .
وأيضا لا ينبغي الإشكال في صِدق الشهادة مع علم الشاهد بكذبه ، وكثيرا مّا يتّفق هذا .
وإن قلت : إنّه كيف يرتكب العادل الشهادة مع العلم بكذبه!؟
قلت : إنّه كثيرا مّا يشهد مَنْ كان ثابت العدالة بحسب شهادة العدلين ، أو حُسن الظاهر ، وهو في متن الواقع فاسق ، ويعلم بكذب شهادته .
وينتقض طردا : بإخبار غير الحاكم من الرجال والنسوان أو الصبيان بعض الرجال أو النسوان أو الصبيان بكونه مديونا لزيد بمَبلغٍ مُعيَّن .
ومع جميع ذلك نقول : إنّ قوله : «شرعا» ظاهرٌ في تحقُّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة . وهو غير ثابت ، بل ثابت العدم .
وأيضا : الاحتراز بغير الحاكم عن إخبار اللّه سبحانه ورسوله والأئمّة يقتضي تعميم الحاكم في الحدّ للّه سبحانه ورسوله والأئمّة ، وهو خلاف الظاهر ، فارتكابه في الحدّ معيب ، كما أنّ الاحتراز بذلك عن إخبار الحاكم حاكما آخر مردودٌ بصدق الشهادة على إخبار الحاكم عند حاكمٍ آخر في باب المُرافعة بلا شُبهة .
فقد بانَ أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول ، وكذا الحال بالنسبة إلى المعنى اللغوي في كلام غير صاحب المصباح .
ومدركها بالمعنى المتجدّد غالبا هو العلم ، فتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة من وجه ، بل من وجهين ، بناءً على اعتبار العلم في مدرك الشهادة .
وما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري : من كون