للرجحان لكانت موجبة له في مقابل القَويّ الخالي ـ بعد اشتراك المدح بين الحسَن والقويّ ـ عمّا يُقابل الإمامية ، ففي تعارضه مع الموثّق لا أقلّ من التساوي ؛ لرجحان الموثّق على القويّ بمقدار زيادة التوثيق ورجحانه على المدح .
إلاّ أن يقال : بكون الإماميّة مزيّة كاملة توجب الرجحان على ما خلّي عمّا يقابلها بالكليّة ، أو اشتمل على القدر الزائد والراجح من التوثيق على المدح .
هذا حال التعارض بحسب ملاحظة الإماميّة ، وأمّا بحسب ملاحظة العدالة فالصحيح مساوٍ للحسن لو كان المدح بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب ، وإلاّ فالصحيح مُقدَّم ، إلاّ أن يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرُّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالصدق في التوثيق .
وعليك بالتدبّر فيما ذكرناه من المقال ، فإنّي لم أظفر بمن جرى على هذا المِنوال ، وليُعرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ بالرجال ^۱ .

بعضا ، بل الظاهر عدم مداخلة العدالة إلاّ من جهة اشتمال العدالة على التحرُّز عن الكذب .
ففي باب التعارض يتأتّى التساوي بين الصحيح والموثّق ، بل يتأتّى التساوي بين الصحيح والقويّ لو كان المدح في القويّ بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرُّز عن الكذب ، وإلاّ فالموثّق مقدّمٌ ، إلاّ أن يُفرض كون المَدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرُّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرُّز عن الكذب في التوثيق ، فيُقدَّم الحسن .
والموثّق أقوى من الحسن ، اِلاّ أن يكون المدح في الحسن بما يساوي التوثيق في أفادة الظنّ بالتحرُّز عن الكذب ، فيتأتّى التساوي ، أو يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرُّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرُّز عن الكذب في التوثيق ، فيقدّم الحسن .
والحسن والقويّ سيّان بذاتهما ، إلاّ أ نّه يختلف الأمر باختلاف المدح أيضا ، فما كان المدح فيه أقوى يقدّم ، سواء كان هو من باب الحسن أو القويّ . وإن تساوى المدح فيهما فيتساويان .
وربما وقع الكلام في تعارض الموثَّق والحسن ، فالسيّد الداماد على تقديم الأوّل ^۱ ، وعن بعضٍ تقديم الثاني ^۲ ، وقد ظهر الحال بما سمعت .
ويمكن ^۳ أن يقال في تضعيف ترجيح الحسن : إنّ الإماميّة لو كانت موجبة