بالحُسن ، وبعبارة اُخرى : موصوفا ببعض أسباب اعتبار القول والظنّ بالصدق ، سواء كان الأمر من باب المدح أم لا .
وإن قلت : إنّ أخذ الحُسن في تعريف الحَسَن يُوجب الدور .
قلت : إنّ الحسن في جانب الحدّ هو الحسن اللغوي ، والحسن في جانب المحدود هو الحسن الاصطلاحي ، فيختلف الطرفان ، فلا يتأتّى الدور ؛ هذا .
وهل المدار في المدح ـ على تقدير اعتباره في الحَسَن ، أو على فرض اتّفاقه في ترجمة الراوي ـ على اعتقاد المترجم ، أو على اعتقاد المجتهد؟
لا إشكال في عدم اعتبار الخبر لو لم يتأتَّ المدح باعتقاد المجتهد ، ولم يكن ما ذُكر إفادةً للمدح مُوجبا للظنّ بالصِدق ، وكان المَدار في إطلاق الحسن على المدح باعتقاد المجتهد .
نعم ، لو لم يتأتَّ المدح باعتقاد المجتهد ، لكن كان ما ذُكر إفادةً للمدح مُوجبا للظنِّ بالصِدق ـ مثل الصدق لو قلنا بخلوّه عن القُبح دون اشتماله على الحُسن كما حرّرناه في الاُصول ـ فيتأتّى اعتبار الخبر ولو لم يكن من باب الحسن ، لكن حينئذٍ يزيد قِسم آخر .
إلاّ أن يقال : إنّ الصدق بنفسه وإن لم يشتمل على الحسن لكن توصيف الرجل بأ نّه صادقٌ يكون المقصود به المُداومة على الصدق ، وهي تشتمل على الحُسن كما يُرشد إليه توصيف إدريس من اللّه سبحانه ب «إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا» ۱ .
ومَزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .
[معنى الضعيف والقوي]
وأمّا الضعيف : فأمره ظاهر ، إلاّ أ نّه أعمّ في لسان الأواخر ممّا لو كان في السند