243
الرّسائل الرّجاليّه

الاستنجاء طاهرٌ ما لم يتغيّر أو تُلاقيه نجاسة اُخرى» ۱ من قوله : «ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ۲ وقال في الحاشية : «في طريق هذه الرواية أبان ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ فلذا حكمنا عليها بالصحّة» ۳ .
وإن يحتمل كون الغرض من الصحّة في قوله : «في الصحيح» هو الصحّة باعتبار بعض أجزاء السند ـ أعني : مَنْ تقدّم على محمّد بن النعمان ـ بل هو الظاهر كما يظهر ممّا يأتي ، لكنّه حكم بصحّة الرواية في قوله : «فلذا حكمنا عليها بالصحّة» إلاّ أن يكون الضمير راجعا إلى الطريق ؛ لأنّه يُذكَّر في لُغة نجد ، ويُؤنَّث في لُغة الحجاز ۴ .
لكنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ حال البعض لا يتخلّف عن حال الكلّ بالنسبة إلى أجزاء البعض .
ومن هذا ما مرّ من خروج العلاّمة عن الاصطلاح في تصحيح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري ، فلا مجال للحكم بصحّة ما تقدّم من السند على محمّد بن النعمان مع اشتماله على أبان .
وكذا ما ذكره صاحب الحدائق ـ عند الكلام في جواز المسح على الحائل للضرورة ـ من صحّة رواية أبي الورد ۵ مع أ نّه غير مُصرّح بالتوثيق ؛ لسَبْق حمّاد بن عثمان مع كونه من أهل إجماع العصابة ۶ . لكنّه مَبنيّ على اتّحاد حمّاد بن عثمان

1.الدروس الشرعيّة ۱ : ۱۲۲ .

2.مشارق الشموس : ۲۵۲ .

3.لم نعثر فيه على هذه الحاشية .

4.انظر المصباح المنير ۲ : ۳۷۲ ، (طرق) .

5.في الحجري : «أبي ولاّد» والصحيح ما أثبتناه موافقا للمصدر ، لأنّ أبي ولاّد ثقة ، انظر منتهى المقال ۳ : ۹۱ / ۹۵۲ .

6.الحدائق الناضرة۲ : ۳۱۰ .


الرّسائل الرّجاليّه
242

على تصحيح ما يصحُّ عنه ۱ .
وهو خارج عن الاصطلاح المعروف .
وكذا ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ـ وهو أوّل مَن جرى على الكلام في اتّفاق الخروج عن الاصطلاح في كلماتهم ـ عند الكلام في حلّيّة الغُراب وعدمها في قوله :
وفي طريق الرواية أبان ، وهو مُشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان ، والأظهر أ نّه كان ناووسيّا ، إلاّ أنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحُّ عنه ، وهذا ممّا يصحّ سنده ۲ .
وكذا ما صنعه شيخنا البهائي في الحبل المتين عند الكلام في مسح الرأس والقدم ، حيث إنّه ذكر رواية حمّاد بن عيسى عن بعض الأصحاب عن أحدهما عليهماالسلام ، وقد ذكر في الحاشية صدر الفصل المعقود لذلك : أنّ الأخبار التي ذكرها تسعة صحاح ، والآخر موثّق .
ومقتضاه : كون الخبر المذكور صحيحا ، مع أ نّه قال في الحاشية المتعلّقة بالرواية المذكورة :
لا يضرّ جهل الواسطة بينه ـ أي : حمّاد بن عيسى ـ وبين المعصوم ؛ لأنّ حمّاد بن عيسى من الجماعة الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحُّ عنهم ، وإطلاق الصحيح على ما يرويه أحدهم مُرسلاً متَعارَف ۳ .
وكذا ما ذكره العلاّمة الخونساري في شرح قول المصنّف : «والمستعمل في

1.خلاصة الأقوال : ۲۷۷ ، وهو في رجال الكشّي ۲ :۶۷۳ / ۷۰۵ .

2.مسالك الأفهام ۱۲ :۳۹ . وفيه : «وهذا ممّا يصحّ سنده عنه» .

3.الحبل المتين : ۱۵ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6473
صفحه از 484
پرینت  ارسال به